نظرة عامة على الأداء
أفادت شركة الراجحي المالية بأن أرباح البنوك السعودية الصافية بلغت 24.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزة التوقعات بأربعة في المائة، مدفوعة بزيادة صافي الدخل الممول الذي ارتفع تسعة في المائة على أساس سنوي.
تفاصيل النمو والعوامل الدافعة
وبحسب التقرير، ارتفع صافي أرباح القطاع بنسبة ثمانية في المائة على أساس سنوي وأربعة في المائة على أساس ربع سنوي، متجاوزاً التوقعات بأربعة في المائة سواء للشركات أم للأفراد، وقد سجلت تسعة بنوك من أصل عشرة نمواً متتالياً بينما تراجع أداء بنك واحد فقط. كما ارتفع إجمالي القروض بنسبة سبعة في المائة على أساس سنوي، وفي الوقت نفسه ساهم تحسن تسعير القروض، الذي ظهر في زيادة هوامش صافي الفائدة بخمس نقاط أساس سنوياً، وتحسن طفيف في سيولة السوق، في رفع صافي الدخل الممول بنسبة تسعة في المائة.
التحديات والمرونة
وأوضحت الشركة أن مستويات رأس المال تبقى قوية في أغلب البنوك، إذ تتجاوز نسب رأس المال الأساسي من الدرجة الأولى ورأس المال من الدرجة الأولى المتطلبات التنظيمية، وتحتفظ معظم المؤسسات بالمرونة اللازمة لاستمرار توسيع الميزانية العمومية وتوزيع الأرباح، مشيرة إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الغموض حول خفض أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.
وأضافت شركة الأبحاث أن اتجاهات هوامش صافي الفائدة على مستوى القطاع عكست مرونة عامة، مع تحسن واضح لدى البنوك الرائدة التي تركز على الخدمات التجزئةية، في حين أظهرت بنوك الشركات اتجاهات متفاوتة، ما يوحي بأن الضغوط المستمرة لسنوات بدأت تستقر بدلاً من الانعكاس الحاد. وأضافت أن هذا التحسن يعود إلى إعادة تسعير الأصول والقروض، وتحسين تركيبة حسابات التوفير والحسابات الجارية، وتقليل حدة المنافسة على الودائع بفضل تحسين السيولة وخفض سعر الفائدة بين البنوك في جنوب أفريقيا.
