نمو الصادرات غير النفطية والاستثمارات الأجنبية
أظهرت بيانات وزارة الاستثمار ومنصة «استثمر في السعودية» تحسناً في عدة مؤشرات اقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار قوة النشاط الاستثماري وغير النفطي في المملكة. زاد إجمالي صادرات السلع غير النفطية بمعدل 8.4%، بينما ارتفعت صفقات المستثمرين من خارج المملكة في السوق المالية السعودية بقيمة 8.3%، ونما الاستثمار القادم من الخارج في القطاع غير النفطي بنسبة 6.7%. كما ذكر موقع «العربية. نت»، جاءت هذه الأرقام لتؤكد استمرار الزخم في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
ارتفاع التراخيص الاستثمارية وصفقات رأس المال الجريء
وفقاً لتقرير وزارة الاستثمار الصادر اليوم، شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026 زيادة بلغت 252%، حيث بلغ العدد الإجمالي 9018 ترخيصاً مقابل حوالي 2561 ترخيصاً في نفس الفترة من عام 2025. غالبية التراخيص أصدرت في مجالات تجارة الجملة والتجزئة، والبناء، والصناعات التحويلية، وشكلت هذه الأنشطة حوالي ثلثي إجمالي التراخيص المصدرة في الربع الثاني. حسب التقرير ذاته، وصلت قيمة أكبر صفقة في إطار الاستثمار الجريء بالمملكة في النصف الأول من عام 2026 إلى 97.5 مليون ريال، وشملت هذه الصفقة 72 استثماراً تمثل 34% من مجموع صفقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
احتياطيات المملكة وترتيبها في مجموعة العشرين
أظهر التقرير أن الاحتياطي ارتفع بنسبة 8.1% في الربع الثاني من عام 2026 بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2025، ويعود ذلك إلى زيادة استثمارات المملكة في الأوراق المالية الخارجية بنسبة 16.1%. وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، جاءت السعودية في المركز الرابع بين دول مجموعة العشرين من حيث نسبة تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام 2025. كما شكلت مساهمة الاستثمار غير النفطي في رأس المال الثابت نسبة 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية، ما وضع المملكة في المرتبة الثانية داخل مجموعة العشرين.
