ارتفاع التراخيص الاستثمارية
أظهر تقرير أصدرته وزارة الاستثمار أن عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026 ارتفع بنسبة 252% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل المجموع إلى 9,018 ترخيصاً بعد أن كان نحو 2,561 ترخيصاً.
تركز التراخيص في الأنشطة الرئيسية
غالبية هذه التراخيص تتركز في ثلاثة قطاعات رئيسة هي تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، والصناعات التحويلية، وتشكل معاً حوالي 66% من إجمالي التراخيص الصادرة في الربع الثاني.
أكبر صفقة ومؤشرات مالية
وبحسب التقرير فإن أكبر صفقة نفذتها منظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت قيمتها نحو 97.5 مليون ريال، وهي تمثل 72 صفقة تشكل ما نسبته 34% من إجمالي الصفقات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفيما يخص الأصول الاحتياطية، ارتفعت بنسبة 8.1% في الربع الثاني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، ويعود ذلك إلى نمو الاستثمارات في الأوراق المالية الخارجية بنسبة 16.1%.
مرتبة المملكة في مجموعة العشرين
وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، احتلت السعودية المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين من حيث نسبة تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025. كما بلغت مساهمة تكوين رأس المال الثابت غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 37.3%، ما وضع المملكة في المرتبة الثانية على مستوى المجموعة نفسها.
