صرّح المركز الوطني لإدارة الدين بأنه أنهى استلام طلبات المستثمرين المتعلقة بالإصدار المحلي لشهر يونيو 2026، وذلك في إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المصدَّر بالريال السعودي.
حجم التخصيص الإجمالي
أفاد البيان الصادر عن المركز أن حجم التخصيص الكلي لهذا الطرح بلغ 10.576 مليار ريال، وهو ما يحدد مقدار التمويل المتاح للمستثمرين ضمن هذه الفئة.
تقسيم الإصدار إلى شرائح زمنية
تم توزيع الصكوك المطروحة على ست فئات زمنية مختلفة، بحيث تتفاوت تواريخ استحقاقها وفقاً للخطط المالية المستقبلية. وتفصيل الشرائح هو كما يلي:
- الشرائح الأولى: تم تخصيص 4.697 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2029.
- الشرائح الثانية: تم تخصيص 2.121 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.
- الشرائح الثالثة: تم تخصيص 1.022 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033.
- الشرائح الرابعة: تم تخصيص 1.645 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2036.
- الشرائح الخامسة: تم تخصيص 321 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2039.
- الشرائح السادسة: تم تخصيص 770 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2041.
آلية الاستلام والمرحلة القادمة
بعد إغلاق باب التقديم، سيباشر المركز بإجراءات تقييم الطلبات وتخصيص الحصص وفقاً للمعايير المحددة في برنامج الصكوك. ومن المتوقع أن تُعلن النتائج في أقرب وقت ممكن، لتسريع عملية الإصدار وتوفير التمويل اللازم للجهات المستفيدة.
أهمية الطرح في سوق الدين المحلي
يُعد هذا الإصدار جزءاً من الجهود المستمرة لتطوير سوق الدين المحلي وتعزيز القدرة التمويلية للمملكة، حيث يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتوفير أدوات تمويلية متنوعة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
