أظهرت أحدث البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأصول الخارجية للمملكة خلال العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو قوي في الاستثمار المباشر في الخارج، والذي تفوق وتيرته بشكل كبير على أداء استثمارات الحافظة.
قفزة في الاستثمار المباشر
سجل الاستثمار المباشر السعودي في الخارج أعلى معدل نمو بين المكونين الرئيسيين للأصول الخارجية، حيث ارتفع بنسبة 11.62% على أساس سنوي، ليقفز من 871.3 مليار ريال إلى 972.6 مليار ريال، محققاً زيادة قيمتها 101.3 مليار ريال. وتُشكّل هذه الزيادة نحو 83.5% من إجمالي الزيادة المسجلة في كل من الاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة مجتمعة، والتي بلغت 121.5 مليار ريال.
ويُبرز هذا التطور الأهمية المتزايدة للاستثمار المباشر ضمن هيكل الأصول الدولية للمملكة، مقارنة باستثمارات الحافظة التي سجلت نمواً أقل خلال الفترة نفسها. وتشير البيانات إلى ضرورة التمييز بين التغير في قيمة الأصول القائمة والتدفقات الاستثمارية الفعلية عند تقييم اتجاهات الاستثمار المباشر، إذ قد تتأثر الأرصدة أيضاً بتغيرات التقييم وأسعار الصرف وعوامل أخرى.
تباين في استثمارات الحافظة
في المقابل، ارتفعت استثمارات الحافظة من 1.882 تريليون ريال إلى 1.902 تريليون ريال، بزيادة سنوية بلغت 20.2 مليار ريال وبنسبة نمو قدرها 1.07%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة قيمة حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار بنحو 71.3 مليار ريال، حيث ارتفعت من 1.553 تريليون ريال إلى 1.624 تريليون ريال، مسجلة نمواً سنوياً بلغ 4.59%.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت قيمة سندات الدين بشكل حاد، حيث انخفضت من 329 مليار ريال إلى 277.9 مليار ريال، بتراجع بلغ 51.1 مليار ريال وبنسبة 15.54%. ونتيجة لهذا التباين، ارتفعت حصة حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار من إجمالي استثمارات الحافظة من نحو 82.5% إلى 85.4%، في حين انخفضت حصة سندات الدين من نحو 17.5% إلى 14.6%.
نمو في الاستثمارات الأخرى
كما سجلت فئة الاستثمارات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 7.39%، حيث زادت من 1.334 تريليون ريال إلى 1.433 تريليون ريال، بزيادة قيمتها 98.6 مليار ريال. وشملت هذه الزيادة ارتفاعاً في الائتمان التجاري بنسبة 27.36%، والقروض بنسبة 12.74%، والعملة والودائع بنسبة 3%، والحسابات الأخرى بنسبة 41.14%.
وبلغ إجمالي الأصول الخارجية للمملكة بنهاية العام 6.034 تريليون ريال، مرتفعاً من 5.727 تريليون ريال في العام السابق، بنمو سنوي قدره 5.35%، وفقاً للبيانات الأولية للبنك المركزي.
