أعلنت المملكة العربة السعودية، يوم الأحد (25 أكتوبر/تشرين الأول 2026)، أن نسوبة توطين إنفاقها العسكري قد ارتفعت إلى 27.3 في المئة خلال عام 2025، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى تحقيق أكثر من 50 في المئة بحلول عام 2030.
إعلان هيئة الصناعات العسكرية
وفي بيان نشرته عبر منصة شركة ‘إكس’ الأمريكية، قالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن هذه النسبة جاءت نتيجة للجهود التكاملية مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، بهدف الوصول إلى مستهدفات رؤية السعودة 2030 الرامية إلى توطين ما يزيد عن نصف الإنفاق العسكري.
أهداف ‘رؤية السعودية 2030’
ويهدف برنامج ‘رؤية السعودة 2030’ إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز الصانعات المحلية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات العسكرية.
رد فعل وزارة الافع
من جانبها، أعربت وزارة الافع السعودة، في تدوينة على نفس المنصة، عن أن ارتفاع نسوبة التوطين يعد دليلاً على التكام بين المنظومة الافعية وشركاء الصناعات العسكرية، دون مزيد من التفضيل.
مفهوم توطين الإنفاق العسكري
ويقص بتوطين الإنفاق العسكري زياة حصة المشتريات والخدمات العسكرية التي تقدمها الشركات والمصانع المحلية، بدلاً من الاعتماد على الموردين الأجانب، وهو ما يعد أحد أبرز أولويات الاستراتيجية الدفاعية للمملكة.
مكانة السعودية في استيراد الأسلحة
وتأتي السعودة في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث استيراد الأسلحة الرئيسية، مثل المقاتلات والسفن الحربية وأنظمة الافع الجوي، بعد أوكرانيا والهند، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس/آذار 2026.
وأوضح التقرير أن المملكة استحودت على 6.8 في المئة من واردات الأسلحة الرئسية عالميًا خلال الفترة من 2021 إلى 2025، جاءت 77 في المئة منها من الولايات المتحدة، على الرغم من انخفاض حجم وارداتها بنسبة 31 في المئة مقارنة بالفترة من 2016 إلى 2020.
ميزانية الدفاع لعام 2026
وقد خصصت السعودة حوالي 240 مليار ريال (64 مليار دولار) للقطاع العسكري في ميزانيتها لعام 2026، ما يعادل نحو 18.3 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية البالغة 1.313 تريليون ريال، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
