قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة 767 طلباً للحصول على خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس، وذلك في إطار سعيها لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً من خلال إلغاء الرسوم الجمركية عن واردات المواد الأولية والآلات.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جرّاح الجرّاح، أن الطلبات التي تمت مراجعتها شملت 3,622 بنداً من المواد الأولية، بالإضافة إلى 4,078 بنداً من الآلات والمعدات وقطع الغيار. وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد جزءاً من مجموعة الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل مسار المستثمر الصناعي عبر جميع مراحل مشروعه.
دور الإعفاء الجمركي في الاستراتيجية الوطنية
يأتي الإعفاء الجمركي متماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي. وشدد المتحدث على الدور الفعّال للوزارة في تحفيز نمو القاعدة الصناعية الوطنية وتسريع وتيرة الإنتاج، موضحاً أن الحصول على الإعفاء يتم في وقت قصير عبر إجراءات مبسطة على المنصة الرقمية “صناعي”.
آلية الاستفادة من الخدمة
تؤكد وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن خدمة الإعفاء الجمركي تهدف إلى دعم المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، مع خفض تكلفة الإنتاج وفتح فرص صناعية جديدة. وتتيح الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، قطع الغيار، المواد الخام الأولية، المواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة مباشرة في عمليات الإنتاج.
المستقبل وتطلعات الوزارة
تجدد الوزارة التزامها بتوفير بيئة استثمارية محفزة من خلال توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، لتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع السعودية على الصعيدين المحلي والعالمي.
