الاستئناف ضد القرار
قدم نادي مانشستر سيتي، المملوك من قبل جهة أبوظبية، استئنافًا رسميًا ضد الحكم الذي أدانه بارتكاب أكثر من cento مخالفة مالية ضمن لوائح الدوري الإنكليزي الممتاز. أعلن النادي عن تقديم الاستئناف مساء يوم الخميس، بعد أن أصدرت لجنة مستقلة قرارها يوم الثلاثاء القاضي بإدانته بعدة تهم تتعلق بمعاملات مالية غير سليمة.
تفاصيل المخالفات والعقوبات المحتملة
خلصت اللجنة المستقلة إلى أن النادي أبرم صفقات وصفها البعض بأنها وهمية بهدف تضخيم إيراداته وخفض نفقات بأكثر من تسعمائة مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار) خلال الفترة من 2009 إلى 2018، وهي الفترة التي حقق فيها ثلاث بطولات للدوري المحلي وبطولات أخرى. وأوضحت اللجنة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكًا واضحًا لسقف الإنفاق المفروض من قبل الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وبناءً على ذلك قد يواجه النادي عقوبات تتراوح بين خصم كبير من النقاط، غرامة مالية ضخمة، أو حتى الإبعاد عن دوري الأضواء، بالإضافة إلى احتمال تلقي مطالبات تعويض من أطراف أخرى.
ردود الفعل والتداعيات
أكد النادي في بيانه أنه بريء من الاتهامات وأنه يملك مجموعة من الأدلة الدامغة التي تدعم موقفه، مشيرًا إلى أن الاستئناف قدم وفق الإجراءات القانونية المتبعة. من جهته وصف الاتحاد المحلي لكرة القدم قرار اللجنة بأنه يحمل تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة وأعلن أنه يدرس القرار بعناية وسيتخذ ما يلزم من خطوات. وأوضح متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن النادي ليس فوق القانون وأن الحكم الأولي خطير ولا يمكن التلميح بأن أي جهة تستثنى من الالتزام بالقواعد. وأعرب العمدة السابق لمانشستر الكبرى أندي بورنم عن قلقه من احتمال سحب مالكي النادي الإماراتيين لاستثماراتهم بسبب القضية. وأعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، الراعي الرئيسي للنادي، أنها تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد الدوري الإنكليزي الممتاز وتنفي أي تورط في صفقات غير سليمة. وتوقع المدير الإداري السابق لنادي ليفربول كريستيان بورسلو أن تتجمع الأندية للمطالبة بتعويضات جراء هذه التطورات.