يتوجه الناخبون في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تمثل اختباراً حاسماً لأداء الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وحزبه، وتتيح فرصة للمواطنين لمحاسبة الإدارة على سياساتها الاقتصادية والداخلية والخارجية.
ما هي انتخابات التجديد النصفي؟
تُجرى هذه الانتخابات بعد نحو عامين من بدء ولاية الرئيس، التي انطلقت في 20 يناير 2025 وتنتهي في 20 يناير 2029. وتشمل انتخابات التجديد النصفي الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ)، إلى جانب استحقاقات على مستوى الولايات والمدن لاختيار مسؤولين محليين مثل الحكام والمجالس التشريعية ورؤساء البلديات والقضاة.
في مجلس النواب، الذي تبلغ مدة عضويته عامين، يُنتخب جميع أعضائه البالغ عددهم 435 مقعداً. ويتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة، حيث يشغلون 218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين، إضافة إلى نائب مستقل يصوت عادة مع الجمهوريين ومقعدين شاغرين. وإذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على المجلس، فإن النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز سيكون المرشح الأوفر حظاً لرئاسة المجلس، وهو المنصب الذي يأتي ثانياً في ترتيب خلافة رئيس البلاد بعد نائب الرئيس.
أما مجلس الشيوخ، فمدة العضوية فيه ست سنوات، ويُنتخب ثلث مقاعده البالغ عددها 100 (مقعدان عن كل ولاية) في الانتخابات النصفية. ويملك الجمهوريون حالياً أغلبية ضئيلة بـ53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين، ويحتاج الأخيرون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية. وتشير استطلاعات الرأي إلى تحديات تواجه الجمهوريين بسبب تراجع شعبية ترامب والمخاوف الاقتصادية، لكن فوز الديمقراطيين ليس مضموناً.
أهمية الانتخابات في موازين القوى
تجرى الانتخابات على مرحلتين: الأولى تمهيدية يتنافس فيها المرشحون داخل الحزب الواحد، والثانية عامة يتنافس فيها المرشحون على المناصب المطروحة. وتكمن أهمية انتخابات التجديد النصفي في أن الحزب المسيطر على مجلسي النواب والشيوخ يتحكم في البرنامج السياسي للبلاد، ويحدد قادة اللجان المهمة في الكونغرس، كما أن قدرة الرئيس على تنفيذ أجندته ترتبط بسيطرة حزبه على المجلسين.
وحتى إذا تمكن الديمقراطيون من انتزاع أغلبية المجلسين، فإنهم سيظلون بعيدين عن أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز النقض الرئاسي، مما يحد من قدرتهم على تحويل اعتراضاتهم على سياسات ترامب إلى تشريعات نافذة. ومع ذلك، فإن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستمنحهم أدوات ضغط مؤثرة يصعب على ترامب تجاوزها بالكامل.
ففي مجلس الشيوخ، تتيح الأغلبية الديمقراطية المحتملة تعطيل التشريعات والمصادقة على مرشحي الرئيس للمناصب القضائية والتنفيذية، بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا. أما إذا انقسمت السيطرة بين الحزبين، فسيصبح تمرير القوانين أكثر صعوبة، وتزداد الحاجة إلى التفاوض والتسويات. كما يستطيع الكونغرس رفض تمرير تشريعات تدعم أجندة ترامب، والضغط على إدارته بشأن الإنفاق والاعتمادات المالية، في المقابل يمكن لترامب استخدام سلطة النقض ضد التشريعات التي لا توافق عليها إدارته، ما لم يتمكن الديمقراطيون من جمع أغلبية الثلثين في المجلسين.
تأثيرها على أجندة ترامب
تظل المحاكم قادرة على وقف القرارات التنفيذية التي تتجاوز الصلاحيات القانونية للرئيس أو تخالف القوانين. أما التحدي الأكثر حساسية لترامب فهو التحقيقات البرلمانية، التي لا تستطيع إدارته تفاديها بإصدار قرارات تنفيذية. فسيطرة الديمقراطيين على اللجان المختصة تتيح لهم عقد جلسات استماع، وإصدار أوامر استدعاء للمسؤولين، وطلب الوثائق والمراسلات المتعلقة بعمل الإدارة.
ويأمل الديمقراطيون في استخدام الكونغرس لمساءلة ترامب والضغط عليه، بينما يراهن هو على استمرار نفوذه التنفيذي لمواصلة أجندته في التجارة والهجرة والإنفاق والسياسة الخارجية. ويمنح الدستور الرئيس صلاحيات واسعة ومستقلة في إدارة السياسة الخارجية، بحيث لا يستطيع الكونغرس تغيير مسار هذه السياسة بسهولة أو إجباره على نهج مغاير، حتى لو كانت تسيطر عليه أغلبية معارضة. وقد تفضي الانتخابات إلى انقسام سياسي بين كونغرس متشدد رقابياً بقيادة ديمقراطية، وإدارة توسع اعتمادها على الأدوات التنفيذية لمواصلة سياساتها خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب.
الانتخابات المحلية والولائية
بموازاة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تُجرى في اليوم نفسه انتخابات على مستوى الولايات لاختيار الحكام والمجالس التشريعية، وانتخابات على مستوى المدن لاختيار رؤساء البلديات، وانتخابات محلية لاختيار القضاة والمسؤولين المحليين. وتحظى انتخابات حكام الولايات بأهمية خاصة لأنهم يمارسون سلطات تنفيذية داخل ولاياتهم، وقد يكون لهم دور في ملفات مثل إدارة الانتخابات ورسم حدود الدوائر الانتخابية. ورغم أن هذه الانتخابات لا تحظى عادة باهتمام إعلامي كبير، فإن الغالبية العظمى من التشريعات في الولايات المتحدة يتم تمريرها على المستوى الولائي وليس الفيدرالي.
