الأردن يحيل ملف هجوم كنيسة الكرك إلى القضاء العسكري

إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، يوم الثلاثاء، عن انتهاء التحقيقات الجارية بشأن الهجوم الذي استهدف كنيسة جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وقرر إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة للشروع في إجراءات المحاكمة.

تفاصيل التحقيقات والأدلة المجمعة

وأوضح شحالتوغ، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن فرق التحقيق استمعت إلى إفادات شهود النيابة العامة، وانتقلت إلى مسرح الجريمة لجمع الأدلة المادية، كما قامت بتوثيق الأسلحة والذخائر التي استُخدمت في الهجوم الذي وقع بتاريخ 23 أكتوبر من العام الماضي. وشملت التحقيقات أيضاً استجواب المتهمين الذين نفذوا الهجوم أو ساهموا فيه.

التهم الموجهة للمشتكى عليهم

ووجّهت النيابة العامة إلى المشتكى عليهم مجموعة من التهم، أبرزها: القيام بأعمال إرهابية أدت إلى وفاة إنسان بالاشتراك، وهي تهمة تكررت تسع مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، وهي تهمة تكررت مرتين. كما شملت لائحة الاتهام حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

إجراءات المحاكمة المقبلة

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها، على أن تباشر المحكمة إجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية المعمول بها.