الخسائر البشرية والمادية
أسفر التصعيد الأخير عن سقوط 3,961 قتيلاً وإصابة أكثر من 16,500 شخص، بينما بلغ عدد النازحين داخل البلاد أثناء ذروة العمليات العسكرية أكثر من 1.2 مليون نسمة. وقدّر البنك الدولي إجمالي الخسائر بحوالي 8.5 مليار دولار، حيث لحق الضرر بنحو 100 ألف وحدة سكنية وتضاءلت فرص العمل بنحو 166 ألف منصب.
الهجرة والانهيار البنيوي
هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات؛ إنها تعكس مجتمعاً يعيش اهتزازاً عميقاً في بنيته الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتراجع قدرة الدولة على حماية الحد الأدنى من شروط الحياة الطبيعية، في ظل الارتهان الخارجي لبعض اللبنانيين والتصعيد المتواصل من قبل السلطات الإسرائيلية. وليس أدل على ذلك ما جرى في جنوب لبنان، حيث تم محو ما يقارب 90 بلدة وقرية ومدينة عن الخريطة رداً على إطلاق ست صواريخ من قبل حزب الله انتقاماً لمرشده علي خامنئي.
في موازاة ذلك، تتسارع ظاهرة الهجرة لتتحول من خيار فردي إلى مسار جماعي. وفقاً لتقديرات دولية، غادر لبنان نحو 640 ألف شخص بين عامي 2016 و2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم عندما تُعلن أرقام عامي 2025 و2026. لم تعد الهجرة مرتبطة فقط بتحسين مستوى المعيشة، بل أصبحت في كثير من الحالات محاولة للنجاة من واقع يزداد انسداداً في بلد يُوصف بـ”الانهيار البطيء\).
لكن هذا الانهيار لم يظهر فجأة؛ فالأزمة اللبنانية تراكمت على مدى سنوات، بدءاً من الانهيار المالي عام 2019، مروراً بتراجع القطاع المصرفي، وصولاً إلى انهيار الخدمات العامة. وجاءت حرب “إسناد إيران” بعد حرب “إسناد غزة” التي كانت لها أعدادها من الضحايا والمصابين والخسائر، لتضيف عبئاً جديداً على دولة كانت أصلاً في حالة تفكك تدريجي.
الجذور السياسية والأزمة المتكررة
وفي العمق، لا يمكن فهم ما وصل إليه لبنان من دون التوقف عند البنية السياسية التي تشكلت بعد اتفاق الطائف عام 1990. طوال أكثر من ثلاثة عقود، بقيت الطبقة السياسية نفسها أو امتداداتها المباشرة تتولى إدارة الدولة، مع تبدل في الوجوه وتحول في التحالفات، لكن دون أي تغيير جوهري في منطق الحكم أو طريقة إدارة السلطة. فالذين توالوا على السلطة تقاعسوا عن تنفيذ اتفاق الطائف من أجل مكاسبهم الشخصية وخدمة لرعاتهم الإقليميين من دمشق إلى طهران.
النتيجة أن الأزمة لم تُعالج بل تراكمت، وأن المشكلات نفسها أُعيد إنتاجها بصيغ مختلفة: دولة أضعف، مؤسسات أكثر هشاشة، واقتصاد أكثر انكشافاً أمام كل صدمة جديدة.
في هذا السياق، يصبح السؤال عن أسباب الهجرة سؤالاً ناقصاً. فالأدق أن يُطرح بشكل مختلف: لماذا يُفترض من اللبناني ألا يهاجر أصلاً؟ عندما تغيب الدولة القادرة على توفير الأمن، والتعليم، والصحة، وفرص العمل، يتحول الخروج من البلاد من استثناء إلى نتيجة طبيعية.
لبنان لا يفتقر إلى الكفاءات ولا إلى الطاقات، بل إلى منظومة حكم تجعل من الإنسان أولوية فعلية، وليس تفصيلاً في خطاب سياسي أو رقماً في معادلة صراع. فكل مشروع يُرفع باسم السيادة أو الإصلاح أو “المقاومة” يفقد معناه عندما يعجز عن ضمان أبسط حقوق المواطن في البقاء بكرامة داخل وطنه.
ربما أخطر ما يعيشه لبنان اليوم ليس حجم الخسائر المادية فقط، بل التحول العميق في الوعي الجماعي: من سؤال “كيف نبني لبنان؟” إلى سؤال أكثر مرارة “كيف نغادره؟/. وعندما يصبح هذا السؤال شائعاً، فإن الأزمة لم تعد في الناس، بل في دولة لم تعد تقنع أبناءها بأن البقاء فيها يستحق المحاولة.
