معدل التضخم العام ومقارنته عالمياً
أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن معدل التضخم العام بلغ 1.8% في عام 2025، مقارنة بـ1.6% في العام السابق، ليظل دون عتبة 2% للسنة الثانية على التوالي. هذا المستوى يضع التضخم الخليجي ниже من معدلات العديد من الاقتصادات، إذ يقل عن 5.3% للاقتصادات الناشئة والنامية، و4.2% للمتوسط العالمي، و3.2% لليابان، و2.6% للولايات المتحدة، و2.5% للاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة، و2.1% لمنطقة اليورو.
المساهمات القطاعية في التضخم
وبين التقرير أن مجموعات السكن والسلع والخدمات المتنوعة كانت المحرك الرئيسي للتضخم خلال عام 2025، حيث ساهمت معاً بنحو 73% من الارتفاع العام. على مستوى المجموعات الفردية، سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة أعلى taux بـ5.4%، تليها مجموعة السكن بـ4.0%، ثم الثقافة والترفيه بـ2.0%، والمطاعم والفنادق بـ1.6%، والأغذية والمشروبات بـ1.2%، والتعليم بـ1.0%، والتبغ بـ0.6%، والملابس والأحذية بـ0.4%، بينما استقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند الصفر، وسجلت مجموعة النقل انخفاضاً طفيفاً بـ‑0.2%.
تطور التضخم خلال 2020‑2025 ومقارنة مع شركاء تجاريين
استعرض التقرير مسار التضخم من 2020 إلى 2025، موضحاً أنه ارتفع من 1.5% في 2020 إلى 2.4% في 2021، ثم وصل إلى ذروته 3.2% في 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في 2023 و1.6% في 2024، ثم يرتفع ligeramente إلى 1.8% في 2025، ما يعكس استقراراً نسبياً بالمقارنة مع التقلبات العالمية. وبالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين، جاءت معدلات التضخم مرتبة من الأعلى إلى الأدنى كما يلي: البرازيل 5.0%، والمملكة المتحدة 3.9%، واليابان 3.2%، والهند 2.8%، والولايات المتحدة 2.6%، وألمانيا 2.2%، وكوريا الجنوبية 2.1%، وإيطاليا 1.5%، وفرنسا 0.9%، بينما سجلت الصين أدنى معدل عند 0.0%.
العوامل المؤثرة والآفاق المستقبلية
لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات عالمياً بنسبة 2.1% ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة، في حين أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.2% والتوترات الجيوسياسية ما زالت تمثل مخاطر تستدعي المتابعة. وأكد أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس واستقرارها دون 2% يوفران بيئة مناسبة لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، ويوفران حيزاً مالياً لمواصلة الإصلاحات والإنفاق التنموي، مع التشديد على ضرورة توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.
