أعلنت السلطات التركية، الخميس 13 أغسطس 2026، توقيف 30 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية، من بينهم علي هان قوريش المتهم بزعامتها. وجاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة، التي أوضحت أن مجلس التحقيق في الجرائم المالية أعد تقريراً مفصلاً حول المشتبه بهم والشركات المرتبطة بالمنظمة.
تفاصيل التقرير المالي والاتهامات
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات شملت جرائم “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، و”الانضمام إلى منظمة إجرامية”، و”غسل الأموال الناجمة عن الجريمة”، و”الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة”، و”مخالفة قانون الإجراءات الضريبية”. وكشف التقرير أن حجم المعاملات المالية للعديد من الشركات التابعة للمنظمة شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد عام 2020، وأن هذه الشركات نفذت عمليات انقسام ونقل للأصول والممتلكات.
آليات التمويل والتحويلات المشبوهة
وبحسب التقرير، تم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال مرتفعة جداً ضمن عمليات الانقسام، وكانت هذه الشركات تقع في ولايات مختلفة وتعمل في مجالات مغايرة للشركات الأصلية. وأوضح التقرير أن بعض الشركات لم تمتلك أي موارد سوى رأس المال، ولم تمارس تجارة فعلية، لكنها مولت الشركات التابعة باستخدام ذلك رأس المال. وذكر أن المنظمة الإجرامية كانت تهدف من خلال هذه الطريقة إلى إخفاء سجلات الشركات وتعقيد تتبع معاملاتها المالية.
ولفت التقرير إلى رصد تحويلات واردة إلى معظم الشركات عبر مؤسسات دفع مختلفة، بالإضافة إلى وجود حركة نقدية مرتفعة فيها، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من الشركاء دون مصدر واضح، واستخدام هذه الأموال لزيادة رؤوس أموال الشركات. كما أشار إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى شركات أخرى، وإجراء معاملات شراء وبيع بمبالغ كبيرة مع كيانات اعتبارية أخرى، مما يثير الشبهات حول إصدار فواتير مزورة.
تحويلات خارجية وعمليات ضريبية
وتضمن التقرير رصد تحويلات واردة بالعملات الأجنبية إلى حسابات الشركات من شركات خارجية، بصورة لا تتوافق مع السجلات، فضلاً عن حصول بعض الشركات على مبالغ كبيرة مستردة ضريبياً. وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات المالية ربما نُفذت بطريقة ممنهجة.
المداهمة المتزامنة والنتائج
في هذا السياق، نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، أبرزها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، استهدفت “منظمة علي هان قوريش الإجرامية ذات الدوافع الربحية”. وأصدرت النيابة قراراً بتوقيف 49 مشتبهاً به، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، ونفذت عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في 80 عنواناً، بينها 43 عنواناً تابعاً للمشتبه بهم و33 عنواناً تابعاً للشركات. وتم توقيف 30 من أصل 49 مشتبهاً بهم، بينهم علي هان قوريش، فيما تبين وجود 9 منهم في الخارج، ولا تزال الجهود مستمرة لإلقاء القبض على المشتبه بهم العشرة الآخرين.
