استقبل وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الخميس، مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة والوفد المرافق لها في العاصمة دمشق، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك ودعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي في سوريا. حضر اللقاء ممثلون عن وزارة الخارجية السورية، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة المالية.
أولويات الإصلاح والتعاون المشترك
أكد برنية خلال اللقاء حرص الحكومة السورية على تطوير الشراكة مع البنك الدولي وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الراهنة ومسار الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي. وناقش الجانبان التقدم الذي تحقق في التعاون بين البنك والمؤسسات السورية، وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم التعاون والإسراع في تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها ضمن إطار المنح المقدمة.
إصلاح التقاعد والتمويل العقاري والتحول الرقمي
تطرقت المباحثات إلى دعم إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، إضافة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري وتحديث أطرها التشريعية بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التمويل العقاري الميسر. كما بحث الجانبان تحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية الحكومية، ودراسة إمكانية تحويل بعضها تدريجياً إلى شركات مساهمة. ونوقش أيضاً دعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وإنشاء مركز معرفة متخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع التنموية.
السياسات المالية ودعم العودة الطوعية
استعرض الطرفان السياسات المالية العامة ومعدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تحسين سبل العيش وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. وتناول اللقاء مبادرة «سوريا بلا مخيمات» وإمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين من خلال مشاريعه متعددة القطاعات، فضلاً عن سبل تحسين مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية.
موافقة البنك الدولي على منحة 100 مليون دولار
أكد ممثلو البنك الدولي استمرار تقديم الدعم الفني، والتحضير لإرسال بعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة لمتابعة جهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية. ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من موافقة البنك الدولي على منحة قيمتها 100 مليون دولار لسوريا، لدعم إنشاء قطاع مالي حديث وآمن ورقمي. وأوضح البنك في بيان صدر الجمعة أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق في 6 أغسطس الجاري على المنحة المقدمة عبر المؤسسة الدولية للتنمية، في إطار «مشروع تحديث القطاع المالي السوري». ويهدف المشروع إلى جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، وتهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى الخدمات المالية، وإعادة تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ودعم تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية.
