رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 بمقدار نقطة مئوية واحدة عاشرة ليصل إلى 3.1 بالمئة، مع بقاء التوقعات لعام 2027 عند 3.4 بالمئة، عازياً ذلك إلى زيادة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
السياق والإعلان
أُعلن عن هذا التعديل خلال اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت يوم الاثنين وتستمر حتى الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وكان الصندوق قد توقع في يوليو/ تموز السابق أن يبلغ النمو العالمي 3 بالمئة خلال 2026، وتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.7 بالمئة في نفس السنة قبل أن يتراجع إلى 4.2 بالمئة في 2027.
التوقعات الإقليمية
على مستوى الدول، توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً يبلغ 2.3 بالمئة، بينما تسجل منطقة اليورو 1.1 بالمئة، وتصل كل من الصين وإفريقيا جنوب الصحراء إلى 4.5 بالمئة، وتبلغ أمريكا اللاتينية 2.3 بالمئة لعام 2026.
أما بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فقد خفض الصندوق توقعاته إلى انكماش نسبته 0.3 بالمئة خلال 2026، يليه نمو بنسبة 6.3 بالمئة في 2027، وربط هذا الانكماش بفرضية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول مقارنة بالافتراضات الأساسية التي صدرت في أبريل، ما من شأنه أن يفضي إلى انتعاش أقوى بعد إعادة فتح المضيق.
المخاطر والعوامل الإيجابية
وحذر الصندوق من أن مساحات التكيف التي دعمت هذه المرونة ليست غير محدودة، وأن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي؛ إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات، أو إعادة تقييم التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أو تجدد التوترات التجارية، أو وجود نقاط ضعف في المالية العامة إلى إضعاف النمو.
وفي المقابل، أشار إلى أن بعض العوامل الإيجابية مثل الزخم القوي في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي ومكاسب الإنتاجية الناجمة عنه، أو استمرار التخفيف من التوترات الجيوسياسية والتجارية، قد يسهم في تعزيز النمو.
تأثيرات الحرب على إيران والأسواق
وتشهد الأسواق العالمية تقلبات بسبب تداعيات الحرب الأمريكية على إيران التي بدأت في الثامن والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية، بينما تراقب الأسواق انعكاسات ذلك على إمدادات الطاقة والسياسة النقدية الأمريكية.
