أصدر وزير الداخلية السوري أنس خطاب أمراً إدارياً بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في ظروف وفاة الشاب محمد غميرة الذي توفي بعد تعرضه للضرب داخل مخفر للشرطة بمدينة الحفة في محافظة اللاذقية.
تشكيل اللجنة التحقيقية
تشكيل اللجنة التحقيقية
وبموجب الأمر الصادر مساء الأحد، كُلفت اللجنة برئاسة اللواء أحمد محمد لطوف، معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، بالكشف عن ملابسات الوفاة وتحديد الأسباب الحقيقية المحيطة بها، على أن تنجز مهماتها خلال سبعين ساعتين.
وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من: المستشار القانوني للوزير العميد سامر محمود الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ خالد الجمال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين علاوي الحمادي.
تفاصيل الحادثة والحالة الصحية
في تدوينة منفصلة على منصة “إكس” الأمريكية، قدم الوزير خطاب تعازيه لأسرة الضحية، مؤكداً أن أي تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيُواجه بحزم وفق القوانين النافذة، وأن كل مخالف سيحصل على جزائه العادل بعد انتهاء التحقيقات.
وجاء ذلك عقب اجتماع عقد مساء الأحد في الحفة حضره عدد من الوجهاء والأهالي وقائد الشرطة ومعاونه ورئيس فرع الاستخبارات، حيث نوقش سير التحقيقات والتطورات المرتبطة بالحادثة.
من جانبه، أكد عصام غميرة، مدير الهيئة العامة لمشفى الحفة وعم المتوفى، في تصريح لوكالة سانا أن الأسرة تثق بالقضاء وتنتظر نتائج التحقيق التي تنصف الفقيد وفقاً للقانون، مشدداً على حرص أهل المدينة على معالجة الأمر ضمن الإطار القانوني والحفاظ على الاستقرار.
وبيّن غميرة أن الشاب، البالغ من العمر تسعة وعشرين عاماً، كان يعاني من مرض الناعور (الهيموفيليا) واستجاب لاستدعاء مخفر الشرطة قبل أن يتعرض للضرب من قبل عناصر فيه، موصوفاً التصرف بأنه “فردي همجي” أدى إلى تدهور حالته الصحية.
وأوضح أن حالة الضحية تطورت إلى نزيف دماغي تدريجي ظهرت معه أعراض عصبية ثم دخلت في حالة سبات، لتتفاقم لاحقاً بحدوث قصور كلوي وهبوط في ضغط الدم ونقص بالأكسجين مما أدى إلى الوفاة.
وأشار إلى أن وزارتي الداخلية والصحة تابعتا حالته وساهمتا في توفير الجرعات العلاجية اللازمة لمرض الناعور رغم ندرته، إلا أن حالته استمرت بالتردي حتى وفاته.
ويُعرف مرض الناعور بأنه اضطراب وراثي نادر يؤثر على قدرة الدم على التخثر، ما يزيد احتمال حدوث نزيف مطول أو داخلي، ويمكن أن يكون النزيف في مناطق حيوية مثل الدماغ مهدداً للحياة.
تصريحات المسؤولين والجهود اللاحقة
في حديثه، لفت غميرة إلى أن وزير الداخلية وقائد الشرطة أكدا أن المسؤولين عن الحادثة سيخضعون للمحاسبة، وشددا على ضرورة أن يأخذ القضاء مساره القانوني بعيداً عن أي تصعيد أو استغلال للحدث.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود وزارة الداخلية السورية لتعزيز الانضباط المسلكي وضبط عمل المراكز الشرطية في المحافظات، alongside تعزيز آليات الشفافية وسيادة القانون، وذلك عبر التعامل المباشر مع مثل هذه الحوادث والاستجابة لمطالب المجتمع المحلي بهدف صون الاستقرار الاجتماعي واحتواء أي تداعيات محتملة.
