أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، عن حزمة قرارات جديدة لتولي مناصب قيادية في مكتب الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات العامة، وذلك بمرسوم من الرئيس أحمد الشرع.
تكليف وزير الداخلية بمهام إضافية
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فقد قرر الرئيس الشرع إسناد إدارة مكتب الأمن الوطني إلى وزير الداخلية أنس خطاب، على أن يستمر في أداء مهامه الوزارية الحالية إلى جانب مسؤوليته الجديدة.
تعيين معاونين أمنيين جدد
كما تضمنت القرارات تعيين حسين السلامة في منصب معاون لمدير مكتب الأمن الوطني، بينما عُين ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العامة
وشملت التعيينات أيضاً اختيار عبد القادر طحان ليتولى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة.
ويُعنى مكتب الأمن الوطني بالإشراف على كافة الأجهزة الأمنية العاملة في البلاد، في حين يختص جهاز الاستخبارات العامة بمهام جمع المعلومات وتحليلها وتقديم التقييمات المرتبطة بالأمن القومي داخلياً وخارجياً، إضافة إلى مكافحة التجسس والتصدي للإرهاب.
وتأتي هذه التغييرات في إطار سعي الإدارة السورية الجديدة إلى دعم الأمن الوطني وترسيخ الاستقرار، وإزالة العقبات التي تعترض مساعي التنمية وإعادة الإعمار.
يُذكر أن فصائل سورية كانت قد بسطت سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر 2024، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، منها 53 عاماً من حكم عائلة الأسد.
