تقييم الوضع الائتماني
المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان أوضح أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني لا تظهر مخاطر كبيرة تستدعي خفض تصنيف الكويت في الوقت الراهن.
لفت إلى أن الاحتياطيات المالية الضخمة بالإضافة إلى الصندوق السيادي تشكلان درعاً قوياً يحمي الوضع المالي للدولة.
أضاف أن استمرار الأزمة لعدة أشهر إضافية لن يؤدي بالضرورة إلى خفض التصنيف طالما بقيت الاحتياطيات عند مستوياتها الحالية، مؤكداً أن الأسواق ترى الأزمة الحالية مؤقتة ولا تُصنّف على أنها هيكلية أو طويلة الأمد.
توقعات التعافي الاقتصادي
ذكر أن التوقعات التي تشير إلى انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 8% خلال العام الحالي تتماشى إلى حد كبير مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
وبيّن أن الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي يعود إلى إغلاق مضيق هرمز والظروف الجيوسياسية السائدة التي أثرت على النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التوقعات للعام القادم أكثر تفاؤلاً، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد الكويتي نمواً يتجاوز 10% ما يعكس تعافياً سريعاً بعد انتهاء الأزمة الراهنة.
ولفت إلى أن الأزمة بطبيعتها مؤقتة، وحتى لو امتدت خلال العام الحالي فمن غير المرجح أن تستمر إلى العام القادم، وأن استمرارها لفترة أطول سيؤدي إلى البحث عن بدائل، ما يجعل آثارها محدودة زمنياً.
تحذيرات بشأن المنشآت النفطية والمالية
قال إن خطر وقوع أضرار جسيمة على المنشآت النفطية الكويتية يبقى ضئيلاً، مشدداً على أن أي هجوم واسع سيترتب عليه عواقب وخيمة على الجهة التي تنفذه.
وأضاف أن أي استهداف محتمل سيقتصر على رسائل تحذيرية محدودة، مستبعداً حدوث هجمات واسعة على المرافق النفطية أو البنية التحتية تسبب أضراراً مستمرة.
وبخصوص تراجع إيرادات النفط وتأثيره على المالية العامة، بين أن الكويت لا تحتاج إلى اقتراض عاجل لأنها تمتلك صندوقاً سيادياً ضخماً يمكن الاستفادة منه عبر تصفية أصول أو استغلال موارد الصندوق عند الضرورة.
