بيان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الذي يضم 22 حزباً ومكوناً سياسياً، بياناً يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026 عبر حسابه على منصة “إكس” الأمريكية، عقب اجتماع ناقش خلاله التطورات الميدانية والسياسية في البلاد.
ويضم التكتل أبرز الأحزاب اليمنية، منها المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد الرشاد اليمني.
التطورات الميدانية والسياسية
وضح البيان أن الاجتماع تناول “التصعيد العسكري الذي تشنه مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا على جبهات مأرب والساحل الغربي وسائر الجبهات”.
وأضاف أن الاجتماع خلص إلى أن اليمن “بسبب الأفعال العدوانية للحوثيين، يقف في مفترق طرق”.
الدعوة للوحدة والدعم
ودعا التكتل الشعب اليمني إلى “اليقظة والحذر والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات”.
واعتبر أن المواجهة “لن تنتهي إلا بهزيمة الانقلاب واستعادة الدولة، وأن المعركة ستكون شاملة وحاسمة ومنهية لأزمة الوطن والشعب اليمني”.
وأدان التكتل ما وصفه بـ”التصعيد الحوثي”, معتبراً أنه “خرق سافر لجهود التهدئة والحل السياسي، واستمرار لنهج المليشيا العدواني الذي يكشف ارتباطها بأجندة إقليمية بعيدة عن مصالح اليمنيين”.
كما دعا اليمنيين إلى دعم جبهات القتال، معلناً وقوفه “الكامل” خلف مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، في الخطوات الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
وشدد التكتل على أن “الانتصار في المعركة ضد الانقلاب الحوثي لن يتحقق إلا بوحدة الصف الوطني وحماية جميع مكونات المجتمع اليمني”.
ومن منذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن حالة من التهدئة في حرب اندلعت قبل نحو 12 عاماً بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات ومدن عدة، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
غير أن الأسابيع الأخيرة شهدت تجدد المواجهات بين الطرفين في عدد من المحافظات، منها مأرب والجوف والضالع وتعز، في ظل أزمة إنسانية واقتصادية تعد من بين الأسوأ عالمياً.
ويساند تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، القوات الحكومية، فيما تتهم الحكومة اليمنية إيران بدعم جماعة الحوثي، التي أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، فرض حظر بحري على المملكة.