التوقعات بالتوسع والطلب على التمويل الشرعي
تتوقع وكالة موديز أن تستمر البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في النمو بمعدل أسرع من نظيراتها التقليدية، وذلك بفضل الطلب المتزايد على التمويل المتوافق مع الشريعة وزيادة تعرض هذه البنوك للقطاع العام في محافظ الأفراد والشركات، ما يسهم في تحسين جودة القروض.
الربحية والسيولة والتمويل
وأضافت الوكالة أن العوامل الهيكلية للبنوك الإسلامية ستستمر في دعم مؤشرات ائتمانية أقوى مقارنة بالبنوك التقليدية، رغم أن بيئة التشغيل أصبحت أكثر صعوبة. كما أشارت إلى إمكانية تفوق هذه البنوك من حيث الربحية نتيجة لهامشها البنائي الأعلى وتكاليفها الائتمانية الأقل، مع بقاء التمويل والسيولة مدعومين بقاعدة قوية من ودائع العملاء الأفراد والاستمرار في الوصول إلى أسواق الصكوك.
التحديات والقدرة على الصمود
وأوضحت أن خيارات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة ما زالت محدودة، إلا أن السيولة العامة تبقى وفيرة، وتموضع التمويل لدى البنوك الإسلامية أفضل من نظيراتها التقليدية. كما لفتت إلى أن إغلاق مضيق هرمز يستمر في إعاقة الصادرات وسلاسل الإمداد في المنطقة، ومن المرجح أن يتراجع نمو الاقتصاد غير النفطي خلال عام 2026، خصوصاً في القطاعات الحساسة للثقة مثل السياحة والعقارات والبناء والخدمات اللوجستية. وأخيراً أكدت أن البنوك الإسلامية تحتفظ بقدرة كبيرة على امتصاص أي تراجع في جودة القروض مع استمرار توسع الميزانية العمومية، مستندة إلى قوة الاحتفاظ بالأرباح والوصول المتواصل إلى السوق من خلال الإصدارات الأخيرة للصكوك الإضافية من الفئة 1 (AT1).
