اليوم أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تنوي زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل إلى الضعف، وذلك بهدف تعزيز السيولة في سوق الدين.
تفاصيل العملية
سترفع الوزارة حجم إعادة شراء السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و20 سنة وبين 20 و30 سنة من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار، مع بدء التنفيذ اعتبارًا من التاسع من سبتمبر القادم.
تأثير على عوائد السندات
يأتي هذا الإجراء في ظل ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل الذي يرفع تكاليف الاقتراض الحكومي. عقب الإعلان، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 سنة بنحو 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 5.19٪، بينما تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 0.06 نقطة مئوية إلى 4.65٪.
الديون الوطنية والتوقعات
يُذكر أن الدين الوطني الأمريكي بلغ نحو 39.9 تريليون دولار في منتصف أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز 40 تريليون دولار خلال أيام قليلة. يتكون الإجمالي من الديون المستحقة على الجهات الحكومية المختلفة والديون المملوكة للجمهور والمستثمرين.
ويشير كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك أوف أمريكا للأبحاث مايكل هارتنت إلى أن استراتيجيته المعروفة باسم “أي شيء سوى السندات” تزداد وجاهة يومًا بعد يوم. يتوقع هارتنت أن يرتفع الدين الوطني الأمريكي إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2029، ويحذر من أن استمرار تراكم الديون الهائلة يجبر الحكومة على إصدار كميات متزايدة من السندات.
