سوريا وفرنسا تجددان الالتزام بمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية وتطلبان انضمام دمشق إلى شراكة دولية

سياق الذكرى

أعلنت سوريا وفرنسا يوم الخميس عن تجديد تعهدهما بمحاسبة المتورطين في هجمات الأسلحة الكيميائية والسعي لمنع الإفلات من العقاب.

جاء ذلك بالتزامن مع تقديم دمشق طلباً للانضمام إلى شراكة دولية تهتم بهذا الملف.

تفاصيل الهجوم وحصائله

صدر البيان المشترك بمناسبة مرور ثلاثة عشر عاماً على الهجوم الكيماوي الذي وقع على منطقتي الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بريف دمشق في 21 أغسطس 2013.

أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من ألف وأربعمائة مدني، ومن بينهم cientos? Actually we need correct Arabic: “ومن بينهم مئات الأطفال والنساء”. Let’s rewrite that line correctly.

أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من ألف وأربعمائة مدني، ومن بينهم مئات الأطفال والنساء، وأدى إلى إصابة أكثر من عشرة آلاف شخص.

وعانى الناجون من حصار طويل وظروف صعبة قبل أن ينتقلوا إلى مخيمات النازحين في إدلب عام 2018.

وأشار البيان إلى أن الفترة من أواخر 2012 حتى سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024 شهدت أكثر من مئتين هجوم بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال.

الخطوات الدبلوماسية والطلب الدولي

وفي هذا السياق، طلبت سوريا الانضمام إلى الشراكة الدولية التي تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ورحبت فرنسا بالمبادرة ووصفها بأنها دليل على التزام واضح بتعزيز المساءلة والعدالة.

وبعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسوريا في 6 و7 يوليو 2026، وصفها البيان بأنها فتحت فصلاً جديداً في العلاقات السورية الفرنسية وساهمت في تجاوز إرث المرحلة السابقة.

وأكدت الدولتان على أهمية دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشف الحقائق المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق وتحديد ما تبقى منه وتدميره بالتعاون مع الحكومة السورية.

التطورات اللاحقة والتغيير السياسي

ورحبت سوريا وفرنسا باستعادة دمشق كامل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، ودعمتا جهودها لمعالجة الملفات العالقة وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

بعد مجزرة الغوطة الشرقية، أصبحت سوريا عضواً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ابتداءً من 13 سبتمبر 2013، وفي الشهر ذاته أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2118 المتعلق بأسلحة سوريا الكيميائية.

وشُكلت فرقة تفتيش مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة لمتابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأعلنت المنظمة انتهاء مهمة البعثة في سوريا في 19 أغسطس 2014 بعد تدمير المخزون المعلن من الأسلحة الكيميائية.

وفي أبريل 2021 علّقت الدول الأطراف بعض حقوق عضوية سوريا بعد ثبات استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات اللطامنة وسراقب، بينما أعادت سوريا تفعيل بعثتها الدائمة في لاهاي في نوفمبر 2025 وعينت محمد كتوب ممثلاً دائماً لها.

وقد تمكن الثوار بقيادة أحمد الشرع في 8 ديسمبر 2024 من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد الذي حكم البلاد من 2000 إلى 2024.