توقعات فيتش لديون الاقتصادات المتقدمة
أشارت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى أن إجمالي ديون الحكومات في الدول المتقدمة سيصل إلى مستوى غير مسبوق يقدر بـ 75.8 تريليون دولار مع حلول نهاية عام 2026، أي بزيادة قدرها 4.2 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق، ما يعادل نسبة 104% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذه المجموعة.
العجز الأمريكي والضغوط على الإنفاق
وبحسب الوكالة، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الاقتصادات المتقدمة من حيث عجز الموازنة المتوقع لهذا العام، حيث يبلغ العجز 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تواجه جميع الحكومات ارتفاعاً في الإنفاق بسبب النفقات الدفاعية، شيخوخة السكان، متطلبات التكيف مع تغير المناخ، وارتفاع كلفة خدمة الدين.
نسبة الدين الأمريكي وموقف اليابان
وتتوقع «فيتش» أن ترتفع نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 131.5% بحلول عام 2030، مقابل نحو 120% في 2026، بينما ستظل اليابان تحتل أعلى نسبة دين بين الاقتصادات الكبرى عند حوالي 192%.
تحذيرات بنك التسويات الدولية والآفاق المستقبلية
وأوضح بنك التسويات الدولية أن على الحكومات كبح جماح الزيادة المستمرة في الديون العامة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى جعل مسارات التمويل لبعض الدول غير قادرة على الاستمرار على المدى الطويل.
وأضاف البنك أن العجز الكبير والمستويات المرتفعة للديون كانت تبدو قابلة للاستدامة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة عقب الأزمة المالية العالمية، ما سمح للسلطات المالية بالتجنب من قرارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
