تفاصيل القضية
بدأت القضية بعد شكاوى من أولياء أمور في مدرسة دولية بالقاهرة الجديدة، حيث لاحظوا ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم نتيجة وجود قروض وتسهيلات مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.
تحقيقات النيابة العامة
أجرت النيابة العامة المصرية تحقيقات أظهرت إبرام 839 عقدا بقيمة إجمالية بلغت 321 مليون جنيه، استنادا إلى بيانات ومستندات تضمنت صور بطاقات الرقم القومي وتوقيعات منسوبة لأولياء الأمور، رغم أن هؤلاء لم يطلبوا التمويل ولم يوافقوا عليه.
أكد ممثل الشركة المانحة للتسهيلات أن العقود أبرمت مع المتهم، رئيس مجلس إدارة المدرسة، باستخدام البيانات التي قدمها، مما أدي إلى ترتب آثار سلبية على السجلات الائتمانية للأسر المتضررة.
إجراءات السلطات
أمرت النيابة بحبس رئيس مجلس إدارة المدرسة احتياطيا على ذمة التحقيقات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المدرسة المعنية هي “جلوبال براديم” التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وقررت وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لضمان انتظام الدراسة وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
من جانبها، أكدت هيئة الرقابة المالية أن التمويلات شملت 619 شخصا عبر 839 عقدا، موضحة أن الشخص قد يكون مسجلا في أكثر من عقد، وأزالت المديونيات والآثار الناتجة عنها من سجلات “آي سكور” الخاصة بالمتضررين.
شركة “الربوة” المرتبطة بالمدرسة وصفت الواقعة بأنها “خطأ داخلي غير مقصود” وأعلنت تحمل المسؤولية عنها، لكن ما كشفته النيابة عن حجم العقود وطبيعة المستندات المستخدمة نقل القضية من نطاق الخطأ الإداري إلى تحقيق جنائي لا يزال مستمرا.
