يشرف 3206 ملاحظاً، من بينهم 200 قادمون من الخارج، على مراقبة عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المغربية التي انطلقت صباح الأربعاء 23 سبتمبر 2026. وأفاد مراسل الأناضول بأن هؤلاء الملاحظين انتشروا في العاصمة الرباط ومدن أخرى لمتابعة سير العملية الانتخابية عن كثب.
مراقبة محايدة للعملية الانتخابية
يقوم المراقبون بتوثيق أي اختلالات محتملة خلال مراحل الاقتراع والفرز، دون التدخل في سيرها، إلى جانب إعداد تقارير تستند إلى ما لاحظوه مباشرة. وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق اعتماد 3206 ملاحظاً، منهم 200 من خارج البلاد، لمراقبة الانتخابات. وأوضحت اللجنة، في بيان، أنها منحت الاعتماد لحوالي 3006 ملاحظين يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية. ومن بين هؤلاء، هناك 783 ملاحظاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظاً عن جمعيات مدنية مغربية موزعين على مختلف جهات المملكة. كما أشارت اللجنة إلى وجود 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية، سيمثلها نحو 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم.
أرقام المشاركة والتنافس
بدأت مراكز الاقتراع فتح أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحاً حسب التوقيت العالمي، على أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساءً. ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 15 مليون ناخب، ولم تعلن السلطات بعد أي نسبة أولية للمشاركة. وتخوض المنافسة الانتخابية 28 حزباً، عبر 1850 قائمة تضم 7288 مرشحاً، من بينهم 2658 سيدة، وفقاً لوزارة الداخلية. ويتنافس المرشحون على 395 مقعداً في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليو الماضي 15 مليوناً و801 ألف و162 شخصاً.
تشكيل الحكومة والنتائج الأولية
بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، يتولى أعضاء هذه المكاتب، بحضور ممثلي القوائم المرشحة، عملية فرز الأصوات، على أن تعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح الخميس. وتحدد نتائج الانتخابات الحزب الذي سيُكلف بتشكيل حكومة للسنوات الخمس المقبلة، إلى جانب هوية الأحزاب التي ستشارك في الأغلبية الحكومية. ومن المتوقع أن يبدأ الحزب المتصدر مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية بعد إعلان النتائج، إذ يتطلب تشكيل الحكومة أغلبية 198 مقعداً على الأقل، ومن الصعب أن يحصد أي حزب واحد هذه الأغلبية عبر نظام الاقتراع باللائحة. وبموجب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
السياق السياسي والملفات المنتظرة
تنتظر الحكومة المقبلة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية عدة، بينها المشاريع المرتبطة بالمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وفي انتخابات 8 سبتمبر 2021، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج بـ102 مقعد، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ81 مقعداً. ويرأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم التجمع الوطني للأحرار، ضمن ائتلاف يضم حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
