تفاصيل الغرامة المفروضة
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن توقيع العقوبة المالية بقيمة عشرين مليون درهم على فرع مصرف أجنبي مرخص يعمل داخل الدولة. القرار يستند إلى نصوص المرسوم بقانون الاتحادي المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وتعديلاته.
الأسباب وراء العقوبة
أظهرت عمليات التفتيش التي نفذها المصرف المركزي وجود تقصيرات متكررة وجسيمة في فرع البنك الأجنبي فيما يتعلق بمنع غسل الأموال، والتصدي لتمويل الإرهاب، وتمويل الكيانات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المرتبطة بها.
إجراءات إضافية وتأكيد الالتزام
بالإضافة إلى ذلك، فرض المصرف المركزي غرامة فردية قدرها ثلاثمائة ألف درهم على مدير الامتثال والمسؤول عن بلاغ عمليات غسل الأموال نتيجة لتقاعسه عن أداء المهام الوظيفية، استنادًا إلى أحكام المرسوم بقانون الاتحادي المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم الأنشطة المالية وتعديلاتها.
يواصل المصرف المركزي ممارسة صلاحياته الرقابية والتنظيمية لضمان التزام جميع البنوك وكوادرها بالقوانين المعمول بها في الإمارات والمعايير التي يحددها، سعيًا لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المصرفي وحماية الاستقرار المالي للدولة.
