أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن إطلاق أول روبوت اصطناعي تم تصميمه وإنتاجه محلياً بواسطة شركة “رائد بوتس”، في خطوة تعكس توجهاً نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة داخل المصانع.
الروبوت المحلي ومكوناته
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك أن المشروع يأتي ضمن جهود توطين صناعة الماكينات وخطوط الإنتاج باعتبارها صناعات تمكينية، ويهدف إلى تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الابتكار وتطوير التكنولوجيا والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد وزير الصناعة خالد هاشم أن المتابعة ستتم لأداء الروبوت داخل العملية التصنيعية لتقييم كفاءته ومدى استجابته لاحتياجات المصانع، مما يدعم توسيع استخدام الحلول التكنولوجية المصنعة محلياً.
وأشار مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي أيمن البياع إلى أن نسبة المكون المحلي في الروبوت بلغت 80 بالمئة، مع هدف رفعها إلى 90 بالمئة بنهاية العام الحالي تمهيداً للوصول إلى تصنيع كامل بمكونات مصرية.
التعاون البحثي والصناعي
وأضاف البياع في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” أن المشروع يجسد استراتيجية الدولة لدعم ابتكارات الشباب وخريجي الجامعات المصرية، ويبنى على احتياجات فعلية للمصانع وليس على أبحاث نظرية فقط.
وأوضح أن المشروع نتج عن تعاون بحثي وصناعي، حيث أشرفت كلية الهندسة بجامعة المنصورة علمياً عليه، وخضع لأكثر من 12 مراجعة دقيقة، بالإضافة إلى عمليات الفحص والاختبار الميداني التي نفذها مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.
ولفت إلى أن ميزة الروبوت التنافسية تكمن في تصميمه وتطويره لتلبية احتياج صناعي محدد داخل أحد المصانع الوطنية، مما يعزز كفاءته التشغيلية في خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف.
التسليم وخطط التصدير
وكشف البياع عن تسليم أول وحدة إلى شركة “كيوبي” المتخصصة في آلات التعبئة والتغليف، وعن توقيع اتفاقية لتوريد روبوتين إلى كلية الهندسة بجامعة المنصورة لاستخدامهما في الأبحاث وتدريب الطلاب.
وبين أن مفاوضات تجري مع أكثر من عشرين جهة ومؤسسة صناعية لتوريد الروبوت، بالتزامن مع الاستعداد لتصدير شحنة تضم عشر روبوتات إلى السعودية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الوزارة ومركز تحديث الصناعة يعملان على توفير الحوافز الاستثمارية والصناعية اللازمة للمطورين، تمهيداً للانتقال إلى الإنتاج الكمي وتطوير أجيال جديدة من الروبوتات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
