دراسة تعليق رسوم التصدير
تدرس الحكومة الروسية إمكانية إيقاف رسوم التصدير المتغيرة على الحبوب مثل القمح والشعير والذرة، مع تمديد الإجراء حتى نهاية عام 2026. يهدف هذا التحول إلى دعم المزارعين بعد أن أدت الهجمات الأوكرانية إلى تعطيل حركة الشحن عبر البحر الأسود وبحر آزوف، وفق ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» عن مصدر مطلع.
تأثير الهجمات على الخدمات اللوجستية
أوضحت الوكالة أن تعليق الرسوم يأتي ضمن حزمة إجراءات تفكر فيها Mosca لتقوية القطاع الزراعي، بينما تواجه شركات التصدير صعوبات لوجستية متزايدة نتيجة للاستهداف المتكرر للسفن والموانئ التجارية في المنطقة.
مخاوف الإمدادات العالمية
تصاعدت الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والمرافئ في حوض البحر الأسود، مما أدى إلى زيادة المخاوف حول إمدادات الحبوب العالمية، نظراً لأن الدولتين تساهمان معاً بأكثر من ربع الصادرات العالمية للقمح. وتحدث هذه الضربات أثناء موسم الحصاد الجاري.
وبحسب التوقعات، قد تنخفض صادرات القمح الروسية بنحو ستين بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليون طن خلال شهر أغسطس، بينما تنقل الطرق في منطقة بحر آزوف والبحر الأسود أكثر من سبعين بالمئة من إجمالي صادرات الحبوب الروسية.
