تأثير تشدد الفيدرالي وقوة الدولار
يبدو أن المعدن الأصفر يدخل مرحلة حساسة بعد أن فشل في الاستقرار فوق مستوى 4,300 دولار للأونصة، مع تزايد الضغوط الناتجة عن تشديد السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار وارتفاع عائدات السندات. ويعتبر ما يحدث في السوق ليس مجرد تصحيح سعري عابر، بل إعادة تسعير واضحة للتوقعات المتعلقة بمسار الفائدة الأمريكية والعائد الحقيقي على الأصول المقومة بالدولار.
دور عوائد السندات الأمريكية
مع تداول الذهب قرب 4,300 دولار وتسجيله خسائر أسبوعية، أصبحت هذه المنطقة اختبارًا مهمًا لتحديد ما إذا كان التراجع الحالي سيبقى محدودًا أم سيتحول إلى تصحيح أعمق. ويعد التحول الواضح في لهجة الاحتياطي الفيدرالي العامل الأكثر تأثيرًا، حيث لم يعد السوق يتعامل مع الفائدة باعتبارها في مسار هبوطي مستمر، بل بدأ يعيد تسعير احتمال بقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول، وربما اللجوء إلى رفع إضافي إذا بقي التضخم مرتفعًا.
وبسبب عدم عائد الذهب، فإن ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به يقلل جاذبيته على المدى القصير مقارنة بالأصول التي تمنح المستثمر عائدًا.
قوة الدولار وعوائد السندات
تمثل قوة الدولار الحلقة الثانية في هذه المعادلة؛ فارتفاع العملة الأمريكية يضغط على الذهب باعتباره أصلًا مقومًا بالدولار ويعكس انتقال جزء من السيولة العالمية نحو الأصول الأمريكية، خصوصًا في بيئة ترتفع فيها العوائد وتتزايد فيها توقعات بقاء الفائدة مرتفعة. وقد أظهرت تحركات هذا الأسبوع أن الدولار استفاد بصورة واضحة من إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية، بينما تعرض الذهب لضغوط بيعية متتالية.
ويعتبر العائد على السندات لأجل عشر سنوات العامل الثالث؛ فقد تحرك قرب مستويات لم نشهدها منذ سنوات طويلة، وارتفاع العوائد يعني أن المستثمر يحصل على عائد أعلى من الأصول الحكومية الأمريكية، وبالتالي ترتفع تكلفة الاحتفاظ بالgold مقارنة بالسندات. وإذا استمرت العوائد في الارتفاع بالتزامن مع صعود الدولار، فستبقى البيئة الكلية غير مريحة للذهب، حتى لو شهد المعدن ارتدادات مؤقتة نتيجة تغطية مراكز البيع أو الطلب على الملاذات الآمنة.
التوازن بين المخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية
مع ذلك، لا يمكن اعتبار الصورة الأساسية للذهب سلبية بشكل مطلق؛ فهناك عنصر مهم يعمل في الاتجاه المعاكس يتمثل في المخاطر الجيوسياسية وارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم. هذه العوامل قد تخلق طلبًا على الذهب باعتباره أحد أصول التحوط والملاذ الآمن، لكنها في المرحلة الحالية تواجه قوة الدولار وارتفاع العوائد.
وبناءً على هذه المعطيات، فإن الرؤية الحالية تميل إلى أن الذهب يحتاج إلى استعادة مستوى 4,300 دولار والثبات فوقه حتى يبدأ في استعادة التوازن النفسي والفني. أما استمرار التداول أسفل هذا المستوى، فيعني أن الضغوط لا تزال قائمة وأن السوق قد يبحث عن مستويات دعم أدنى قبل أن تتشكل موجة صعود جديدة.
تشير بعض التحليلات الحالية إلى منطقة 4,150 دولار كدعم مهم، مع احتمال امتداد التصحيح إلى منطقة 4,000 دولار إذا حدث كسر واضح واستمر الضغط من الدولار والعوائد.
وفي المقابل، إذا نجح الذهب في امتصاص الضغوط الحالية والعودة فوق 4,300 دولار، ثم تمكن لاحقًا من تجاوز منطقة 4,400 دولار، فسيعتبر ذلك إشارة مهمة على أن المشترين بدأوا يستعيدون السيطرة وأن السوق أصبح أكثر قدرة على مواجهة تأثير ارتفاع الدولار والعوائد.
وبالتالي، لا يصبح السؤال الحقيقي في هذه المرحلة: هل الذهب صاعد أم هابط؟ بل يصبح السؤال الأهم: هل تستطيع الأسعار بناء قاعدة قوية فوق مستويات الدعم الحالية رغم استمرار التشدد النقدي؟
وبشكل عام، يمر الذهب حاليًا بمرحلة إعادة تقييم وليس بالضرورة بنهاية الاتجاه الصاعد طويل الأجل. المدى القصير يبقى حساسًا للبيانات الأمريكية، وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي، وحركة الدولار وعوائد السندات، بينما ستظل التطورات الجيوسياسية عاملًا قادرًا على تغيير المعادلة بسرعة. ولذلك يتوقع استمرار التقلبات وارتفاع حساسية الذهب تجاه الأخبار الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مع بقاء 4,300 دولار مستوى محوريًا في تحديد المسار. فإذا فشل الذهب في استعادته، فإن مخاطر التصحيح الأعمق تبقى قائمة، أما العودة والثبات فوقه ثم تجاوز 4,400 دولار، فقد تعيد فتح الباب أمام استعادة الزخم الصاعد من جديد.
رانيا جول ، كبير محللي الأسواق في XS.com – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)
