الإطار التنظيمي والضوابط العامة
أصدرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 ضوابط تنظيمية شاملة لتجارة الإبل تغطي عمليات البيع والشراء والتأجير والمقايضة. وتهدف هذه الضوابط إلى توثيق ملكية الإبل وحماية حقوق الأطراف المتعاملة، مع إرساء متطلبات الصحة الحيوانية والرفق بها.
تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم المنظمة لتسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
متطلبات عقود البيع والتسجيل
تحدد الضوابط المفاهيم الأساسية مثل مالك الإبل، شهادة الملكية، ترقيم الإبل، الشهادة الصحية البيطرية، عقد البيع، الأسواق الموسمية، المزادات، التأجير والمقايضة، وتوضح دور المنصة الإلكترونية المعتمدة في تسجيل بيانات الإبل ونقل الملكية.
تطبق على الأفراد والكيانات العاملة في تجارة الإبل، مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات الصلة.
للعقود البيعية، تشترط الضوابط صحة التراضي بين الطرفين وتحديد الإبل والثمن بوضوح، مع ضرورة أن تكون الإبل موجودة ومعلومة لدى المتعاقدين وتحدد بياناتها الأساسية: النوع، السلالة، الجنس، الاسم، الوزن، العمر، الحالة الصحية، اللون والمواصفات ذات العلاقة.
يشمل نموذج بيانات الإبل الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية، رقم جواز السفر، شهادة الملكية، البطاقة الصحية البيطرية، بالإضافة إلى بيانات العمر، الوزن، الحالة الصحية، القدرات الإنتاجية والتكيفية.
تلزم الضوابط البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية، تسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، وضمان خلوها من الحقوق غير المعلنة للغير، وضمان العيوب التي تنقص من قيمتها أو منفعتها وفق الحالات المنصوص عليها، مع الإفصاح عن الأمراض والتحصينات والالتزامات المرتبطة بالإبل.
من جانب المشتري، تفرض الضوابط سداد الثمن وفق الاتفاق، وتحمل النفقات المرتبطة بالوفاء والتسلم والتسجيل ما لم يتفق على خلاف ذلك، بالإضافة إلى تكاليف الرعاية الطبية، الفحوصات، اللقاحات، النقل والتسجيل بعد التسلم، والالتزام بتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية.
رقابة المزادات والالتزامات
تنظم الضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام، وتلزم الجهات المنظمة بالالتزام بالشروط التي تصدرها الوزارة، ونقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية، وحظر بيع الإبل غير المستوفية لبرامج التحصين المعتمدة.
كما تمنع عرض أو بيع الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية، مع ضرورة عزلها، وتشترط استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسجيل الجهات المشاركة في المزادات، بما في ذلك ملاك الإبل، الجمعيات التعاونية، مقدمو الخدمات ووسائل النقل.
تفرض الضوابط توثيق بيانات عمليات المزاد، شاملة بيانات الإبل وأصحابها والبائعين والمشترين وأسعار البيع ووسيلة الدفع ومعلومات السوق والمزاد، والالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر عن الوزارة.
في جانب الرقابة، تنص الضوابط على إجراء جولات رقابية يومية ودورية على المحلات والمباسط والحظائر، وتوثيق الزيارات والمخالفات، وإتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الإجراءات المعتمدة، مع رفع تقرير شامل عن أعمال المزاد.
