أعربت وزارة التجارة الصينية عن اعتراضها الشديد على خطط الولايات المتحدة الرامية إلى توسيع القيود المفروضة على الاستثمارات الأمريكية في الصين، محذرة من أن هذه المقترحات ستلحق ضرراً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
تحذير صيني من عواقب القيود الجديدة
جاء الموقف الصيني ردا على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، عن مقترحات تهدف إلى تحديث برنامجها الأمني المتعلق بالاستثمارات الخارجية. وتشمل هذه المقترحات إدراج قطاع التكنولوجيا الحيوية ضمن قائمة القطاعات المحظورة، بالإضافة إلى توسيع نطاق القيود لتشمل مجالات الحوسبة عالية الأداء والأنظمة فائقة السرعة.
وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان أصدرته أمس السبت، معارضتها القوية لهذه المقترحات، معتبرة إياها توسعاً تمييزياً في القيود الاستثمارية المرتبطة بالصين. وشددت الوزارة على أن بكين تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة، دون أن تحدد طبيعة هذه الإجراءات.
تباين في وجهات النظر حول الأهداف
أوضحت الوزارة الصينية أن هذه المقترحات من شأنها تقويض العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأنها تتعارض مع التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال اجتماعين عُقدا في الأشهر الستة الماضية.
في المقابل، دافعت وزارة الخزانة الأمريكية عن الإجراءات المقترحة، مؤكدة أنها لا تستهدف الصين وحدها، بل تهدف إلى منع استخدام رؤوس الأموال الأمريكية في تطوير تقنيات استراتيجية مزدوجة الاستخدام لدى دول تعتبرها واشنطن تهديداً لأمنها القومي.
خلفية القيود السابقة
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في وقت سابق قيوداً على الاستثمارات الأمريكية المرتبطة بالصين في قطاعات أشباه الموصلات وتقنيات الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.
