أقر البرلمان الجزائري، في جلسته المنعقدة الأحد 25 أكتوبر 2026، قراراً يقضي بإرسال وحدة من الجيش الوطني الشعبي إلى دولة النيجر، بعد أن حظي القرار بموافقة غرفتي المجلس.
جاءت المصادقة عقب تصويت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) لصالح الخطوة، وذلك في أعقاب موافقة مجلس الأمة (الغرفة الثانية) عليها بالإجماع في وقت سابق من اليوم نفسه.
جلسة طارئة في مجلس الأمة
واستبق مجلس الأمة نظيره الشعبي بالإعلان عن عقده جلسة مغلقة طارئة، صباح الأحد، صوّت خلالها جميع الأعضاء بالإجماع لصالح القرار الرئاسي الذي ينص على إرسال الوحدة العسكرية إلى النيجر، حسب ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول.
موافقة المجلس الشعبي الوطني
وبعد مرور ساعات قليلة على تصويت مجلس الأمة، اجتمع المجلس الشعبي الوطني وصوّت بدوره لصالح القرار ذاته، ليكتمل بذلك تأييد غرفتي البرلمان لإرسال القوة العسكرية.
وبهذه الموافقة يُستكمل الإجراء الدستوري المطلوب لإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود الوطنية.
الشرط الدستوري للقرار
وينص الدستور الجزائري على أن رئيس الجمهورية هو المخوّل باتخاذ قرار إرسال وحدات عسكرية إلى خارج البلاد، على أن يسبق ذلك مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
