آيرلندا تسعى لتشريع حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكنتي يوم الثلاثاء أن حكومتها تعمل على إقرار تشريع يحد من استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو الإقليم الخاضع للاحتلال. يهدف المشروع إلى تنفيذ الحظر بحلول منتصف شهر يوليو القادم، رغم معارضة إسرائيل ومجموعة من المشرعين الأمريكيين وجماعات الأعمال التي تندد بهذه الخطوة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

خلفية الحظر والضغوط السياسية

كانت الحكومة الآيرلندية، التي تُعَدّ من أقوى المنتقدين للحرب الإسرائيلية في غزة، قد أعلنت في أكتوبر من العام السابق عن نيتها فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية للمرة الأولى. ومنذ ذلك الحين عرقل مشروع القانون من خلال ضغوط سياسية من معارضين ساعوا لتوسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات، إلى جانب جماعات ضغط تمثِّل مصالح شركات دولية سعت إلى إلغاء المشروع.

نطاق الحظر وتقديرات الأثر الاقتصادي

أفادت مصادر رويترز في أكتوبر الماضي أن المشروع سيقتصر على السلع فقط. وأكد رئيس الوزراء مايكل مارتن في الأسبوع الماضي أن توسيع الحظر ليشمل الخدمات ليس “قابلاً للتنفيذ” ولا “مجدياً”. وأشار مكتب الإحصاء المركزي الآيرلندي إلى أن التركيز على السلع سيؤثر على عدد محدود من المنتجات المستوردة من الأراضي المحتلة، من بينها الفاكهة التي تُقدّر قيمتها بحوالي 200 ألف يورو (234660 دولار) سنوياً.

مخاوف الشركات المتعددة الجنسيات

حذرت جماعات الأعمال من أن توسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات قد يعرّض الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات لعقوبات يصعب تطبيقها. وفي هذا السياق، أكدت ماكنتي للصحافيين أن “دأبنا على الدعوة إلى حل سلمي… لكن من الواضح جداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، وكذلك مع الزيادة المستمرة في عنف المستوطنين على وجه الخصوص، وتصاعده في الضفة الغربية، واستمرار العنف في لبنان، أنه ليست لديهم أي رغبة في السير في هذا الطريق خاصة”.

التعاون الدولي وردود الفعل الأمريكية

أعربت ماكنتي الأسبوع الماضي عن أملها في إقرار القانون بالتعاون مع بلجيكا وهولندا وربما سلوفينيا، التي التزمت أيضاً بفرض حظر مماثل. وقد فرضت إسبانيا قيوداً شبيهة، لتكون الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي نفذت ذلك حتى الآن. وفي الوقت نفسه، وجهت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى رئيس الوزراء مارتن العام الماضي تحذيراً من أن إقرار مشروع القانون قد يضر بالعلاقات الأمريكية-الآيرلندية ويؤثر على الشركات الأمريكية العاملة في آيرلندا.

يُلاحظ أن معظم المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، وما زالت تدفع بالسلطات الإسرائيلية إلى توسيع بناء المستوطنات ودعوة بعض الوزراء إلى ضم الضفة الغربية.