الوضع الصحي وإعادة الاعتقال
في 27 يوليو 2026 أعلن المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة دفاع راشد الغنوشي، أن السلطات أعادت الزعيم إلى السجن بعد أن تحسنت حالته الصحية وخرج من المستشفى العسكري.
وأوضح الجماعي أن الغنوشي تمكن في نفس اليوم من لقاء محامٍ واحد للاطمئنان على صحته، بعد أن مكث أكثر من أحد عشر يوماً في المستشفى يتلقى العلاج.
وبيّن أن النمط السابق كان يقضي يومين في السجن ويوماً في المستشفى نتيجة الإرهاق، لكن تدهوراً صحياً حديثاً استدعى نقله إلى المنشأة العسكرية حيث تلقى الرعاية قبل إعادته إلى السجن.
مطالب هيئة الدفاع والمنظمات الدولية
في نفس اليوم دعت هيئة الدفاع عن الغنوشي إلى الإعلان فوراً عن حالته الصحية والسماح لمحاميه وأقاربه بزيارته دون أي تأخير.
وفي بيان نشرته على منصة فيسبوك أكدت الهيئة أن مرور أحد عشر يوماً على منع أي تواصل مع detained يثير مخاوف بشأن انتهاك حقوقه الأساسية، خاصة في ضوء سنه المتقدمة ووضعه الصحي، ووصفته بأنه حلقة جديدة من التنكيل ومخالفة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الدولة.
يوم الخميس عبّرت حركة النهضة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بمعلومات تشير إلى تدهور حاد وخطير في صحة زعيمها.
يوم الثلاثاء نشرت المحامية هيفاء الشابي مقطعاً مصوراً على فيسبوك ذكرت فيه أن الغنوشي فقد الوعي داخل سجن المرناقية غرب العاصمة بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد.
وفي 24 يوليو/تموز دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية السجناء من آثار الحر، مع التركيز على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة.
الخلفية القانونية والسياسية
يذكر أن الغنوشي محتجز منذ توقيفه في 17 أبريل 2023 بعد مداهمة منزله، قبل أن تصدر محكمة أمراً بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، وتوجه له تهمة “التحريض على أمن الدولة\).
كما صدرت بحقه أحكام سجن إضافية في قضايا مختلفة، وهو يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات معتبراً أنها تنطوي على دوافع سياسية.
وبشكل متكرر أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن القضاء في بلاده مستقل وأنه لا يتدخل في شؤونه.
