هدف زيادة التبادل التجاري
أوضح وزير التجارة التركي عمر بولاط أن أنقرة وبغداد متفقتان على السعي لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى ثلاثين مليار دولار على المدى المتوسط، معتبراً ذلك هدفاً يندرج تحت أولوية مشتركة لتعزيز ممرات التجارة والطاقة والنقل.
وبيّن أن حجم التبادل الحالي يبلغ نحو سبعة عشر مليار دولار، وقد ارتفع إلى أربعة وعشرين مليار دولار بعد جائحة كورونا نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
التعاون في الطاقة والنقل
لفت إلى أن أولوية المرحلة القادمة تشمل ضمان عمل خط أنابيب كركوك–جيهان بأقصى طاقته، وبناء خط نفطي جديد يربط البصرة بجيهان، ومتابعة تنفيذ مشروع يهدف إلى ربط ميناء الفاو بأوروبا مروراً بالأراضي التركية.
وأشار إلى أن العراق يحتل المرتبة الخامسة بين شركاء تركيا التجاريين، بينما يأتي المقاولون الأتراك في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشاريع المنفذة خارج البلاد، وقد أنجزت الشركات التركية أكثر من ألف ومائة وخمسين مشروعاً في العراق بقيمة تقارب czterdzieści miliardów dolarów.
مؤشرات الشراكة والاستثمار
من جانبه، أكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK) نائل أولباق أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيخلق بيئة أفضل لتعزيز التعاون الاقتصادي، متوقعاً أن تتسارع مرحلة الإعمار بعد انتهاء النزاع.
وشدّد على أن تركيا ستستمر في دورها كشريك موثوق للعراق، مؤكداً أن الاستثمارات لا تقل أهمية عن التجارة، ودعا إلى توحيد الإجراءات الجمركية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان وتفعيل نظام البيانات الجمركية الآلي بكفاءة في المنافذ الحدودية لتسريع العمليات التجارية.
تسهيل الإجراءات والتأشيرات
كما دعا إلى معالجة الصعوبات المتعلقة بالتحويلات المالية، وتسريع إصدار التأشيرات الإلكترونية، ومنح رجال الأعمال تأشيرات متعددة الدخول، ووصف هذه الخطوات بأنها حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
