قرار مجلس الأمن الوطني بوضع خطة أمنية شاملة
قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، خلال اجتماع طارئ ترأسه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي، إعداد خطة أمنية متكاملة تهدف إلى حفظ السيادة والتصدي لأي انتهاك لحدود البلاد. جاء ذلك بعد غارات جوية نفّذتها قوات أمريكية وسعودية استهدفت مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي في عدة محافظات.
تفاصيل الضحايا والبيانات الرسمية
أوضح الناطق باسم القائد العام صباح النعمان أن المجلس استنكر وإدانة الاعتداء، معتبرًا أنه يحدث بينما تبذل الحكومة جهودًا للتحقق من المزادات التي أثارها الجانبان السعودي والأمريكي بشأن استهداف أراض سعودية. وصف البيان الهجوم بأنه أسفر عن “سقوط كوكبة من الشهداء والجرحى الأبرياء” وفق تعبيره.
في وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل عشرين من عناصرها وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت مقراتها الرسمية في سبع محافظات.
الموقف الدولي والمهلة من المقاومة
من جهتها، أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ “ضربات دقيقة ونوعية” استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران، ردًا على هجمات بطائرات مسيرة وُجهت نحو منشآت نفطية وقواعد عسكرية بالمنطقة.
أكد مجلس الأمن الوطني على حصرية الإدارة الأمنية والدبلوماسية، وقرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي خرق، ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار. كما وجه وزارة الخارجية بالتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة.
الترتيبات الأمنية المستقبلية ومهلة المقاومة
وشدد البيان على موقف الحكومة الثابت والرافض للأعمال العدائية كافة بصرف النظر عن الجهة المنفذة لها، مؤكدًا أن التعاطي مع مثل هذه الاعتداءات ومواجهتها يُعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية دون سواها. وجدد المجلس التزام بغداد بترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي والنأي بالبلاد عن الصراعات، رافضًا هذه “التصرفات الأحادية غير المبررة” التي تعيق المساعي الحكومية لترسيخ دعائم الأمن.
ودعا جميع الأطراف إلى “عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار\). وعلى صعيد الترتيبات الأمنية والاستراتيجية، أعلن المجلس المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب قوات التحالف الدولي بنهاية سبتمبر/ أيلول 2026، بالتوازي مع استكمال إجراءات خطة “حصر السلاح بيد الدولة\).
في سياق متصل، أعلنت ما تُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق” منح الحكومة مهلة أقصاها 23 صفر (الموافق منتصف أغسطس/ آب) لاتخاذ مواقف حازمة لردع من وصفتهم بـ”المعتدين\), وتوعدت بشن هجمات ضد القوات الأمريكية والسعودية على خلفية غارات جوية استهدفت مقرات قرب كربلاء (وسط).
