قرار الإبقاء على الفائدة
في 29 يوليو 2026، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، دون إجراء أي تعديل، وذلك خلال بيانه الصادر بعد اجتماع استمر يومين.
تبريرات المجلس والسياق الاقتصادي
أوضح البيان أن لجنة السوق المفتوحة قررت maintien du taux directeur pour دعم هدفَي تحقيق أقصى توظيف وضمان استقرار الأسعار. وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بنشاط قوي رغم ارتفاع مستوى عدم اليقين الذي يعود جزئياً إلى التوترات في الشرق الأوسط.
ولفت المجلس إلى قوة نمو الإنتاجية وارتفاع الاستثمارات الرأسمالية، موضحاً أن زيادة فرص العمل تتماشى مع نمو القوة العاملة بينما ظل معدل البطالة مستقراً دون تغيير ملحوظ.
وأكد أن التضخم ما زال فوق الهدف البالغ 2 بالمئة، وعزا ذلك parcialmente إلى صدمات في جانب العرض رفعت الأسعار في بعض القطاعات، لا سيما قطاع الطاقة.
التصويت والآراء المعارضة والسياق العالمي
تمت الموافقة على القرار بتسعة أصوات مقابل ثلاثة، حيث اعترض كل من بيث هاماك، نيل كاشكاري، ولوري لوغان، مفضلين رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
رغم ذلك، جاءت decyzija بعد دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الفائدة، إذ صرح بأن على الولايات المتحدة أن تتمتع بأدنى أسعار فائدة في العالم.
وكان الفيدرالي قد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر 2025، ليضعها في نفس النطاق 3.5‑3.75 بالمئة، وأبقاها عند هذا المستوى منذ بداية عام 2026.
وتعاني الأسواق العالمية من تقلبات حادة نتيجة تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط، ما يثير مخاوف من انعكاس تكاليف الطاقة على مسار التضخم وسياسة النقد الأمريكية.
