التفتيش الإماراتي
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تنفيذ تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة، وذلك بعد اطلاعه على بيان صادر عن السلطات الأمريكية يقترح اتخاذ تدبير خاص يحد من خدمات المراسلة المصرفية بالدولار المقدمة لفرع البنك في الإمارات.
وأوضح المصرف أن الفروع تخضع للقوانين والأنظمة السارية في الإمارات، وقرر إخضاعها لمراجعة معمقة للفترة التي شملها البيان الأمريكي، مع تركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه.
وأشار إلى أن هذه العملية جزء من الفحوصات الدورية التي يجريها المصرف لتقييم كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك المرخصة، والتحقق من فعالية الأدوات الإلكترونية المستخدمة في فحص العقوبات.
وشدد على ضرورة ألا تعرض البنوك المرخصة النظام المالي الإماراتي لمخاطر قد تؤثر على سمعته، مؤكداً أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك إذا ما تم اعتماد التدبير الأمريكي بعد استكمال إجراءاته القانونية، وسيتخذ القرار المناسب مراعياً التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
رد بنك مصر
من جانبه، بيّن بنك مصر أن الإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يتعلق بإجراء تنظيمي يهدف إلى تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات.
وأكد البنك احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية، والتزامه بالقوانين واللوائح والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه مع الجهات المعنية.
ولفت إلى أن الإجراء ما زال يخضع لفترة رسمية لاستقبال التعليقات ودراستها قبل صدور قرار نهائي بشأنه، وأنه يتعامل مع البيانات والتقديرات الواردة في الإعلان بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراستها بدقة.
وأضاف أنه سيواصل التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، تمهيداً لاتخاذ الخطوات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.
وجدد التأكيد على أن الإجراء، وفق الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى، وأن الفرع سيستمر في تقديم خدماته المصرفية وفق القواعد والإجراءات السارية، مع الحفاظ على قوة مركزه المالي والوفاء بحقوق العملاء وأصحاب العلاقة.
توضيح المركزي المصري
بدوره، أوضح البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي المحتمل يرتبط بمعاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار.
وأكد أن هذا الإجراء لا يشمل بنك مصر داخل الأراضي المصرية ولا يطال فروعه في الدول الأخرى.
وأشار إلى أن التحرك الأمريكي ما زال في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، بينما يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي قررته السلطات الإماراتية.
