قرار اليابان برفع العقوبات عن كيانات سورية
أعلنت الحكومة اليابانية في 29 سبتمبر 2026 عن رفع تدابير تجميد الأصول والقيود المرتبطة بها عن ستة عشر كيانًا سوريًا، ومن بينها وزارتا الدفاع والداخلية، مع استمرار تطبيق العقوبات على تسعة وخمسين فردًا وخمسة عشر كيانًا آخر.
الكيانات التي شملها الإجراء
شملت القائمة وزارتي الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن السياسي، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة الإسكان العسكري، بالإضافة إلى المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي.
وفي مجال الطاقة، شملت الرفع المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة “سيترول” لتجارة النفط، وشركة “محروقات” السورية التي تتولى تخزين وتوزيع المنتجات البترولية.
كما ضمت القرار شركة الاتصالات “سيريتل” ومؤسسة تسويق القطن.
السياق والتطورات السابقة
أوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن القرار استند إلى تطورات الوضع في سوريا وإلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الياباني بشأن الرفع الجزئي لتجميد الأصول المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد والأفراد والكيانات المرتبطة به.
وأكدت وزارة المالية اليابانية أن تدابير تجميد الأصول تستند إلى قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني، وتتطلب الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لإجراء أي مدفوعات أو معاملات مالية مع الأطراف المدرجة، بهدف منع تحويل الأموال إليه.
تفرض اليابان منذ عام 2011 إجراءات لتجميد الأصول على بشار الأسد وأفراد وجهات مرتبطة بنظامه بسبب القمع الذي مارسه ضد السوريين مع انطلاق الثورة في 18 مارس 2011.
وفي 23 ديسمبر 2025 أعلنت وزارة الخارجية السورية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين سوريا واليابان بعد انقطاع استمر خمسة عشر عامًا.
وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، ما أنهى واحد وستين عامًا من حكم حزب البعث، وثلاث وخمسين عامًا منها تحت قيادة عائلة الأسد.
