أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية أن نسبة الدين العام بلغت 119% في ختام الربع الثاني من السنة الجارية، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق.
ارتفاع الدين العام إلى مستوى قياسي
يُقاس إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي، وقد وصل إلى حوالي 4.08 تريليون دولار ما يعادل 3.6 تريليون يورو، وهو مستوى قياسي جديد.
توقعات الحكومة وضغوط على رئيس الوزراء
أعلن هذا التطور بعد أن ذكرت الحكومة مؤخراً توقعاتها بارتفاع الدين العام إلى 121.7% من الناتج المحلي في العام المقبل. وتزيد هذه الأرقام من الضغوط على رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي يخطط لتقديم مشروع الموازنة بعد غد (الخميس) متضمناً تدابير لتوفير مليارات.
تأثير الدين على شركاء منطقة اليورو
يُذكر أن هذا المستوى المرتفع للديون، الذي يُسجل في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، يظل مصدر قلق دائم لشركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي.
