أكّد مسؤولون من الجزائر وإيطاليا، خلال اجتماع عقد في روما، على ضرورة الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها.
ترأس الجلسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان ونظيره الإيطالي ريكاردو غواريليا، وشارك فيها ممثلو مختلف القطاعات والهيئات من الجانبين، وفقًا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية.
الحوار الاستراتيجي والاتجاهات المستقبلية
وأوضح البيان أن الطرفين أكّدا على الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية وتطبيق التوصيات التي نتجت عن الحوار، واتفقا على الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة، وعلى رأسها القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية السادسة رفيعة المستوى التي ستُعقد في الجزائر عام 2027.
وقد شكلت الدورة، التي تندرج ضمن آلية التشاور السياسي المنتظم بين الجزائر وإيطاليا، فرصة لتقييم مسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة التي استضافتها الجزائر في يونيو/حزيران 2025.
التعاون multisectoral والمشاريع المشتركة
كما ناقش الجانبان نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر في مارس/آذار 2026، ومخرجات القمة الحكومية الخامسة التي عقدت في روما في يوليو/تموز 2025.
وشملت المباحثات التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والطاقوية والزراعية والصناعية والثقافية، حيث أبدى الطرفان ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي تحققت في عدد من الملفات الحيوية.
وأشارا إلى سبل رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أوسع تتماشى مع رؤى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وأثنيا على التقدم المحرز في تنفيذ خطة “ماتيي”، مؤكدين على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة من أجل إرساء نموذج جديد للتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
ومن أبرز المبادرات الإيطالية في الجزائر مشروع استصلاح 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بولاية تيميمون (جنوب غرب) بهدف إنتاج الحبوب واللحوم.
القضايا الإقليمية والدولية وخطة ماتيي
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تبادل المسؤولان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط وليبيا وإقليم الصحراء ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى مستجدات الشرق الأوسط، مؤكدين الالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن خطة “ماتيي” التي أطلقتها الحكومة الإيطالية عام 2024 تهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات مع دول الجنوب عبر الاستثمار والتنمية بدلاً من الاعتماد على المساعدات التقليدية.
