مجموعة مسلحة تغلق صمام خط النفط الرابط بين حقل الحمادة ومصفاة الزاوية في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، أن عناصر مسلحة قامت بإغلاق صمام خط أنابيب النفط الخام الذي يربط حقل الحمادة بمصفاة الزاوية الواقعة في المنطقة الغربية من البلاد.

إغلاق مفاجئ يهدد سلامة المنشآت

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي نشرته عبر قنواتها الإعلامية، أنها تلقت ببالغ القلق بلاغاً يفيد بقيام مجموعة مسلحة بإغلاق صمام خط الحمادة الرئيسي المخصص لنقل النفط الخام، والموجود في منطقة الرياينة. وأكدت المؤسسة أن هذا الخط يُعد من أهم خطوط الإمداد التي تغذي مصفاة الزاوية بالنفط الخام اللازم لعمليات التكرير.

وأشارت المؤسسة إلى أن الإغلاق القسري والمفاجئ للصمام تسبب في ارتفاع حاد في ضغط التشغيل داخل الخط، مما اضطر الفرق الفنية المختصة إلى وقف عمليات الضخ بشكل فوري حفاظاً على سلامة الخط ومنشآت الإنتاج المرتبطة به.

تحذير من خسائر إنتاجية كبيرة

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار هذا الإغلاق سيؤدي إلى تعطيل تدفق النفط الخام من الحقول المرتبطة بالخط، وسيتسبب في فقدان ما يقرب من 15 ألف برميل يومياً من النفط الخام المخصص لتزويد مصفاة الزاوية. واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستهداف يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المنشآت النفطية واستمرارية إمدادات الخام إلى المصفاة.

وناشدت المؤسسة الجهات المختصة، وفي مقدمتها جهاز حرس المنشآت النفطية، بتحمل مسؤولياتها القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين خطوط النقل وإعادة فتح الصمام المغلق.

حوادث سابقة تعطل الإنتاج النفطي

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها ليبيا إغلاقاً لخطوط النفط من قبل مسلحين. ففي 22 أكتوبر 2026، أعلنت المؤسسة أن مسلحين أقدموا على إغلاق صمام في خط نقل الخام بين الحمادة والزاوية، وهو الخط المخصص لنقل واستلام النفط الخام المنتج من حقلي الحمادة والطهارة.

وفي حادثة سابقة تعود إلى 21 سبتمبر 2026، أوضحت المؤسسة أن مسلحين ينتمون إلى حراس المنشآت النفطية قاموا بإغلاق صمام لنقل النفط الخام في حقل الشرارة الواقع في جنوب غرب البلاد، مما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج الحقل الذي يُعد من أهم حقول النفط الليبية. وتسبب ذلك الإغلاق آنذاك في خسائر مالية بلغت 95 مليون دولار، وفقاً لما أعلنته المؤسسة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل موجة احتجاجات مستمرة يطالب خلالها حراس المنشآت النفطية برفع رواتبهم الشهرية، وهي مطالب تتزامن مع احتجاجات مماثلة في عدد من القطاعات الأخرى داخل البلاد.