الاشتراطات الجديدة لمراكز البيانات التجارية
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن اعتماد ضوابط بلدية خاصة بمراكز البيانات التجارية داخل المملكة، بهدف تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية وتوفير إطار تنظيمي أكثر وضوحاً لنمو هذا القطاع الحيوي. وتهدف الخطوة إلى تبسيط إجراءات المستثمرين الراغبين في إنشاء وتطوير وتشغيل هذه المراكز وفق متطلبات موحدة وواضحة.
متطلبات الترخيص والتشغيل
تشمل الاشتراطات تحديد مواقع مراكز البيانات المستقلة سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع ضرورة توفير سهولة الوصول إليها لفرق التشغيل والصيانة وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل. كما تفرض الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، بالإضافة إلى أي متطلبات تنظيمية تصدر عن الجهات ذات العلاقة.
وبحسب الوزارة، تسهم هذه الضوابط في زيادة وضوح المتطلبات أمام المستثمرين وتقليل التباين في إجراءات إنشاء وتشغيل المراكز، من خلال إطار تنظيمي يحدد المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، ويدعم توحيد الإجراءات في جميع مناطق المملكة.
للتشغيل، تشترط الضوابط الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط. وتخضع إجراءات إصدار وتجديد وتعديل وإيقاف وإلغاء الترخيص لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
كما يلزم تطبيق كود البناء السعودي، واعتماد أعمال التصميم والإشراف من مكاتب هندسية معتمدة، والالتزام بالمعايير الدولية والمحلية الخاصة بالبناء والتصميم والحماية من الحريق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي، لضمان جودة وموثوقية واستمرارية التشغيل.
معايير إضافية ودعوة المستثمرين
تتضمن الاشتراطات أيضاً متطلبات للواجهات والمظهر العام، والإضاءة، والأرضيات، والأسقف، والوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وأنظمة المراقبة الأمنية، بالإضافة إلى إظهار الرمز الإلكتروني الموحد للمنشأة.
وأكدت الوزارة أن اعتماد هذه الاشتراطات يمثل خطوة تنظيمية مهمة لدعم نمو قطاع مراكز البيانات، من خلال توفير بيئة أكثر موثوقية واستدامة وتحفيز الاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات، ما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبدأ العمل بالاشتراطات اعتباراً من تاريخ نشرها، ودعت الوزارة المستثمرين وأصحاب العلاقة للاطلاع على التفاصيل عبر موقعها الإلكتروني.
