دعم التقنيات الناشئة والعميقة
وفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2025، سعت منظومة دعم التقنيات الناشئة والعميقة إلى نقل الشركات من مرحلة تطوير الأفكار إلى الإنتاج التجاري. شملت المسارات تطوير منتجات جديدة وتوليد ملكية فكرية سعودية، بالإضافة إلى تمكين الشركات من دخول السوق عبر العقود ومشاريع إثبات المفهوم، إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال الجولات الاستثمارية والمنح.
استهدفت برامج دعم التقنيات الناشئة والعميقة بناء شركات قادرة على تحويل الابتكار إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق والتوسع، عبر إتاحة فرص تنفيذ العقود والمشاريع التطبيقية مع القطاعين العام والخاص، مما يساعد الشركات على إثبات جدوى منتجاتها ورفع قدرتها التنافسية.
كما دعمت الجولات الاستثمارية والمنح احتياجات الشركات التمويلية في مراحل النمو، مما أتاح تطوير المنتجات والتوسع التجاري، إضافة إلى دعم إطلاق منتجات قائمة على ملكية فكرية سعودية، وتسريع تبني التقنيات العميقة، وتعزيز اندماج الشركات الوطنية في سلاسل القيمة العالمية.
التوسع في الأسواق العالمية
امتد الدعم ليشمل تمكين الشركات التقنية السعودية من الوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث استفادت 115 شركة تقنية كبرى و182 شركة ناشئة محلية من برامج التطوير والمشاركات الدولية وحضور المؤتمرات العالمية خلال عام 2025.
وشملت مسارات التوسع المشاركة في المعارض العالمية والبعثات التجارية، وفتح قنوات تصدير إلى 16 دولة، إلى جانب برنامج رواد التقنية (Tech Founders) الذي دعم الشركات الناشئة من خلال التدريب والاحتضان الدولي وربطها بالمستثمرين والشركاء.
أسهمت هذه البرامج في توسيع فرص تصدير المنتجات التقنية السعودية وربط الشركات الوطنية بمنظومة الابتكار والاستثمار العالمية، مما يعزز قدرتها على المنافسة خارج السوق المحلية.
ارتفاع المحتوى المحلي والتوطين
بالتوازي مع التوسع الخارجي، ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية من 34.7% إلى 36.22%، بزيادة قدرها 1.52 نقطة مئوية.
يشير نمو المحتوى المحلي إلى زيادة القيمة الاقتصادية التي يحتفظ بها النشاط التقني داخل الاقتصاد الوطني، من خلال الإنفاق على السلع والخدمات التقنية المحلية، والرواتب والاستثمارات المرتبطة بالقطاع، كما يدعم قياس المحتوى المحلي قرارات التوطين وبناء الشراكات وتطوير سلاسل إمداد تقنية محلية.
وعلى مستوى سوق العمل، ارتفع إجمالي المواهب التقنية إلى 411 ألف موهبة في 2025، مقارنة بـ380 ألفًا في 2024، بزيادة بلغت نحو 31 ألف موهبة، بالتزامن مع استحداث أكثر من 26 ألف وظيفة تقنية خلال العام.
وارتفعت نسبة توطين المهن التقنية إلى 65.57%، مدفوعة بمبادرات تستهدف دعم التوظيف ورفع المهارات وتمكين الكوادر الوطنية، مما يعزز قاعدة الكفاءات اللازمة لمواكبة توسع الاقتصاد الرقمي وتنفيذ المشاريع التقنية وتطوير الحلول المحلية.
مشاركة المرأة في القطاع التقني
ارتفع عدد العاملات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 140 ألف امرأة خلال 2025، من بينهن أكثر من 136 ألف سعودية، لتصل نسبة مشاركة المرأة في المهن التقنية إلى 35.2%.
شملت المبادرات دعم التوظيف والتدريب المتخصص وتوسيع الشراكات مع سوق العمل، إلى جانب دعم توظيف 839 كفاءة نسائية لدى أكثر من 100 شركة تقنية، مع التركيز على التدريب التخصصي بعد التوظيف ورفع الجاهزية المهنية.
تعكس مؤشرات القطاع خلال 2025 توسعًا متزامنًا في قاعدة الشركات والكفاءات والمنتجات التقنية، مدفوعًا بزيادة دعم الابتكار والتمويل ودخول الأسواق، وارتفاع المحتوى المحلي والتوطين، مما يعزز قدرة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على إنتاج حلول محلية وخلق وظائف نوعية وزيادة مساهمته في الاقتصاد الرقمي.
