شهد قطاع الصيد البحري في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي عدد رخص الصيد البحري من 6 آلاف و539 رخصة في عام 2020 إلى 22 ألفا و792 رخصة في عام 2025، محققاً نسبة نمو تقارب 249%، مما يعكس توسع النشاط البحري وزيادة الإقبال على مزاولة مهنة الصيد ضمن الأطر النظامية، بما يدعم استدامة الثروة السمكية ويعزز الأمن الغذائي في المملكة.
النصيب الأكبر من الرخص
تصدرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة في عدد الرخص خلال عام 2025 بإصدار 8 آلاف و876 رخصة، تبعتها منطقة مكة المكرمة بـ4 آلاف و781 رخصة، ثم منطقة جازان بـ4 آلاف و68 رخصة، وهي المناطق التي تستأثر بالنصيب الأكبر من نشاط الصيد البحري في المملكة. وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ2 ألف و171 رخصة، تلتها عسير بـ1 ألف و563 رخصة، ثم تبوك بـ1 ألف و333 رخصة.
وخلال الفترة المسجلة من عام 2026، واصلت وتيرة إصدار الرخص نشاطها، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة ألفا و575 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ1 ألف و551 رخصة، ثم جازان بـ1 ألف و336 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص في تبوك 543 رخصة، وعسير 463 رخصة، والمدينة المنورة 411 رخصة. ويلاحظ أن مكة المكرمة تقدمت إلى المركز الأول خلال النصف الأول من العام، متجاوزة المنطقة الشرقية التي تصدرت في 2025.
مهنة الصيد تحت الأطر النظامية
تعكس البيانات النمو المتسارع في القطاع، إذ ارتفع إجمالي رخص الصيد البحري من 6 آلاف و539 رخصة في عام 2020 إلى 22 ألفا و792 رخصة في عام 2025، بنسبة نمو تقارب 249%، في مؤشر على توسع النشاط البحري، وزيادة الإقبال على مزاولة مهنة الصيد ضمن الأطر النظامية، بما يدعم استدامة الثروة السمكية ويعزز الأمن الغذائي في المملكة.
الأبحاث والدراسات لدعم القطاع
تأتي هذه الجهود في إطار أعمال إدارة المصايد البحرية بالوزارة، التي تضطلع بدور رئيس في المحافظة على المخزون السمكي واستدامته للأجيال المقبلة، إلى جانب رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، وتعزيز استقرار المهنة، وضمان توفير المنتجات السمكية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وتشمل مهام الإدارة إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة لقطاع الصيد، وإجراء الأبحاث والدراسات، وتنفيذ المسوحات البحرية والإحصاءات الدورية لدعم تنمية الثروة السمكية، فضلاً عن المحافظة على المخزون السمكي وتحسين أوضاع الصيادين بما يحقق استدامة القطاع.
استخراج التراخيص إلكترونياً عبر منصة “زراعي”
إلى ذلك، عززت وزارة البيئة والمياه والزراعة التحول الرقمي في قطاع الثروة السمكية عبر إتاحة جميع خدمات التراخيص إلكترونياً من خلال منصة «زراعي»، بما يتيح للمستثمرين والأفراد والجهات الحكومية إنجاز إجراءات إصدار وإدارة التراخيص دون الحاجة إلى مراجعة الفروع، في خطوة تستهدف تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات.
وتوفر المنصة خدمة استخراج التراخيص إلكترونياً دون رسوم، وتشمل إصدار التراخيص الجديدة، وتسجيل التراخيص القائمة، وتجديد التراخيص، وطلبات توسعة المشروعات أو إلغائها، عبر بوابة موحدة تخدم مختلف المستفيدين.
ويبدأ الحصول على الترخيص بتقديم المستندات الأساسية، التي تشمل صك الملكية أو عقد الإيجار، وكروكياً معتمداً يتضمن الإحداثيات الجغرافية، إضافة إلى دراسة الجدوى للمشروعات الإنشائية والخطة التشغيلية للمشروعات التشغيلية، قبل استكمال الإجراءات إلكترونياً عبر المنصة.
متطلبات فنية ومراحل الترخيص
أوضح دليل التقديم أن منظومة التراخيص تمر بثلاث مراحل رئيسة، تبدأ بالتصريح المبدئي الذي يمنح موافقة أولية على إنشاء المشروع لمدة عام، يليه الترخيص الإنشائي لمدة سنتين بعد استكمال المتطلبات الفنية ودراسة الجدوى، ثم الترخيص التشغيلي الذي يتيح تشغيل المشروع ويصل إلى 33 عاماً أو طوال مدة عقد الإيجار، مع إمكانية التجديد أو التوسعة أو نقل الملكية أو الإلغاء.
وتغطي خدمات المنصة خمسة أنواع من مشروعات الثروة السمكية، تشمل استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية، واستزراع الربيان في المياه الداخلية، وتربية أسماك الزينة، واستزراع الربيان في البحار، واستزراع الأحياء المائية في المياه البحرية، بما يوفر مساراً إلكترونياً موحداً لجميع أنشطة الاستثمار في القطاع.
رخص الصيد البحري حسب المناطق
رخص بالمناطق 2025:
المنطقة الشرقية: 8.876 رخصة
مكة المكرمة: 4.781 رخصة
جازان: 4.068 رخصة
المدينة المنورة: 2.171 رخصة
عسير: 1.563 رخصة
تبوك: 1.333 رخصة
النصف الأول 2026:
مكة المكرمة: 1.575 رخصة
المنطقة الشرقية: 1.551 رخصة
جازان: 1.336 رخصة
تبوك: 543 رخصة
عسير: 463 رخصة
المدينة المنورة: 411 رخصة
