أشاد المتخصص في شؤون العقارات، أحمد الفقيه، بالدليل الجديد الذي أصدرته وزارة البلديات والإسكان والمتعلق بالرقابة على تقسيم الوحدات السكنية غير المتطابقة مع الأنظمة.
أهمية الدليل في إطار الحوكمة
أكد الفقيه في حديثه عبر أثير “إذاعة الإخبارية” أن هذا الدليل يُعدّ خطوة واضحة ضمن مسيرة الحوكمة التي تتعزز في قطاع الإسكان، مشيراً إلى أن وجود آلية موحدة يرفع من مستوى الشفافية ويقوي الثقة لدى المستثمرين.
الشفافية في الأسواق العقارية العالمية
وأشار المتخصص إلى وجود مؤشر شفاف عالمي يُقَيِّم 54 سوقاً عقارياً، من بينها السوق السعودي، وهو ما يُظهر أن أي إجراء يضيف حوكمة يُسهم في تحسين تقييم السوق وزيادة موثوقية البيانات المتاحة.
غرض الدليل وتطبيقه
قامت وزارة البلديات والإسكان بإطلاق هذا الدليل بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي، ما ينعكس إيجابياً على سلامة المباني وجودة البيئة السكنية، فضلاً عن رفع كفاءة المتابعة في مختلف مناطق المملكة.
الإطار التنظيمي والرقابي
وأوضحت الوزارة أن الدليل يقدم هيكلًا تنظيميًا ورقابيًا موحدًا لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف، حيث يحدد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الخاصة بمراقبة المخالفات، والتحقق منها ومعالجتها وفق القوانين واللوائح البلدية السارية.
