أعلنت وزارة الصحة أن الادعاءات الواردة في مقطع فيديو انتشر مؤخرًا حول مشروع يُدعى “مدينة آسيا الطبية” لا تستند إلى أي أساس واقعي، مشيرة إلى أن المشروع لم يحصل على أي موافقة أو ترخيص من الوزارة، ولا يمتلك أي صفة قانونية تخوله الإعلان عن إنشاء أو تشغيل مرفق صحي.
عدم وجود أي تراخيص للمنطقة الطبية
أكدت الوزارة أن جميع الوثائق الرسمية اللازمة لتأسيس أو تشغيل أي منشأة صحية يجب أن تصدر عن الجهات المختصة، وأنه لا سجل لديها يشير إلى منح أي ترخيص لمشروع يحمل هذا الاسم. وأوضحت أن أي إعلان عن مشروع صحي يستلزم استيفاء كافة المتطلبات القانونية قبل عرضه للجمهور.
الشخص الظاهر في الفيديو وتدابير الوزارة
وأشار البيان إلى أن الطبيب الظاهر في الفيديو هو مدير سابق لأحد مستشفيات وزارة الصحة. وأفادت الوزارة بأنها قامت باستدعائه لاستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة حسب القوانين ذات الصلة، مؤكدةً أن ذلك لا يعني إعطاء أي موافقة رسمية للمشروع.
نفي مزاعم التعاون الدولي
نفّت الوزارة كذلك صحة الادعاءات التي تزعم مشاركة خمسين دولة آسيوية في هذا المشروع، بالإضافة إلى المعلومات الخاطئة التي تضمنها الفيديو حول الأنظمة الصحية وإجراءات تنظيم خدمات الطب البديل، معتبرةً أن هذه البيانات تتعارض مع اللوائح المعتمدة.
دعوة للرجوع إلى المصادر الرسمية
ختامًا، شددت وزارة الصحة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية عند استقاء المعلومات، محذرةً من الانجراف وراء إعلانات غير نظامية أو ادعاءات لا تستند إلى حقائق. وأكدت استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح في إطار مسؤولياتها الرقابية لحماية صحة وسلامة المجتمع.
