أعلنت هيئة التراث عن إدراج 9,586 أصلاً تراثياً عمرانياً جديداً في السجل الوطني للتراث العمراني، وذلك من خلال مرحلتين متتاليتين؛ تضمنت الأولى تسجيل 3,000 أصل، ثم تبعتها مرحلة ثانية أُضيف خلالها 6,586 أصلاً إضافياً. وبهذا يرتفع إجمالي الأصول المسجلة في مختلف مناطق المملكة إلى 59,586 أصلاً، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لحصر التراث العمراني وتوثيقه وتعزيز سبل حمايته.
توزيع الأصول المسجلة على مناطق المملكة
وقد توزعت الأصول التي جرى تسجيلها في المرحلتين على مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 169 أصلاً، ومكة المكرمة 1,755 أصلاً، والمدينة المنورة 23 أصلاً، والقصيم 13 أصلاً، والمنطقة الشرقية 19 أصلاً، وعسير 4,363 أصلاً، وتبوك أصلين، وحائل 21 أصلاً، والحدود الشمالية أصلاً واحداً، ونجران 673 أصلاً، والباحة 2,547 أصلاً.
أهداف التسجيل والحماية النظامية
وأوضحت الهيئة أن عملية تسجيل أصول التراث العمراني والتحديث المستمر لبيانات السجل الوطني تسهم في توفير الحماية النظامية للأصول المسجلة، وتنظيم أعمال المحافظة عليها وتأهيلها وإعادة استخدامها. كما تسهم في دعم تكامل بيانات هذه الأصول مع أعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وتعزيز دقة السجل الوطني وكفاءته وموثوقيته.
دعوة للمشاركة المجتمعية
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أصول التراث العمراني غير المسجلة أو عن أي ممارسات قد تمس سلامتها، وذلك عبر خدمة “بلاغ أثري” على الرابط https://contactcenter.moc.gov.sa، أو من خلال قنوات الهيئة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو زيارة فروعها ومكاتبها في مناطق المملكة، أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911). وأكدت الهيئة أهمية الشراكة المجتمعية في اكتشاف مكونات التراث الوطني وصونها للأجيال المقبلة.
