أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن اتخاذ قرار بحجب متجر إلكتروني متخصص في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية، بعد أن تبين أنه خالف نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
أسباب الحجب
اتضح للوزارة أن المتجر لم يلتزم بتسليم المنتجات للمستهلكين ضمن الفترات المتفق عليها، كما تجاهل طلبات إلغاء العقود واسترداد المبالغ المدفوعة. هذه المخالفات تم توثيقها بعد مراجعة شكاوى المستهلكين وتحليل عمليات الدفع.
المخالفات التي رصدتها الوزارة
قامت الجهة المختصة بتحديد مجموعة من الانتهاكات، من بينها عدم إبلاغ المستهلكين بأي تأخير محتمل أو صعوبات قد تعيق تنفيذ العقود أو توصيل السلع، بالإضافة إلى إغفال البيانات الإلزامية في الفواتير الصادرة عن المتجر.
الإجراءات المطلوبة من المتجر
ألزمت وزارة التجارة المتجر بمعالجة جميع الطلبات والشكاوى الواردة، وإعادة الحقوق المالية إلى المستهلكين، وتسليم المنتجات وفقاً للعقود المبرمة. أُعطي المتجر مهلة للامتثال لهذه المتطلبات قبل اتخاذ إجراءات إضافية.
العقوبات المحتملة للمتاجر المخالفة
أكدت الوزارة أن مراقبة التزام المتاجر الإلكترونية بأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية ستستمر بشكل دائم، وأن المخالفين قد يواجهون عقوبات تشمل غرامة تصل إلى مليون ريال، أو حجب المتجر، أو إغلاقه نهائيًا، بالإضافة إلى حظر مزاولة النشاط التجاري عبر الإنترنت.
تجدد وزارة التجارة التزامها بحماية حقوق المستهلك وتعزيز بيئة التجارة الإلكترونية في المملكة، مشيرة إلى أن أي انتهاك سيقابل بإجراءات قانونية صارمة لضمان نزاهة السوق الرقمية.
