أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية عن إقرار تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، تهدف إلى تنظيم حركة المركبات التي تعتمد على تقنيات القيادة الذاتية.
التعديلات ومضمونها
تتضمن هذه التغييرات السماح للمركبات ذاتية القيادة بالتحرك على الطرق العامة واتخاذ قرارات القيادة بصورة تلقائية، دون الحاجة لتدخل سائق بشري. وتُفصل اللائحة الجديدة الإجراءات الفنية والقانونية التي تُلزم هذه المركبات بالالتزام بمعايير السلامة المرورية.
أهداف تعزيز السلامة
وأوضحت الإدارة أن الغرض من هذه الإضافة هو رفع مستوى الأمان على الطرق وحماية الأرواح والممتلكات، إضافة إلى مواكبة التطورات الحديثة في قطاع النقل. وتُعَدّ هذه الخطوة جزءًا من مسعى أوسع لتقوية البنية التحتية القانونية التي تدعم الابتكارات التقنية.
تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار
تستند المركبات ذاتية القيادة إلى مجموعة من الأنظمة المتقدمة، تشمل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المتنوعة مثل الكاميرات، والرادار، وتقنية LiDAR. وتعمل هذه المكونات على تحليل المشهد المحيط في الوقت الفعلي، ما يمكن المركبة من ضبط مسارها وسرعتها بشكل آمن.
مستويات التطور الوظيفي
تُصنَّف تقنيات القيادة الذاتية إلى مستويات تتدرج من أنظمة مساعدة السائق إلى القدرة الكاملة على القيادة دون سائق. وتُظهر اللائحة الجديدة مرونة في التعامل مع هذه المستويات، مما يسمح بتطبيقها وفقًا للقدرات التقنية المتوفرة لكل مركبة.
بهذا الإطار، تسعى السلطات إلى إرساء أسس تنظيمية واضحة تدعم دمج المركبات الذكية في شبكة الطرق، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة العامة.
